وأوضح وزير المالية أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليارًا أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضًا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%.
وبيَّن أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط -بمشيئة الله- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بنحو (860) مليار ريال أي حوالى 77.8% من إجمالي النفقات.
- الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال 2018
- انحفاض نسبة 4.6 % في عجز الميزانية لهذا العام
- نمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% وغير النفطية 12.4%
- تركيز على «حساب المواطن» وخطة تحفيز القطاع الخاص
- 860 مليارًا النفقات التشغيلية وتمثل 77.8% من إجمالي النفقات
- تحقيق الناتج الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في
