وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية: إن القطاع الخاص حظي باهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أنه في العام الحالي تم تخصيص نحو 72 مليارًا للقطاع، فيما خصصت الحكومة الرشيدة 200 مليار لدعم وتحفيز القطاع الخاص في ميزانية 2019، خاصة أن القطاع يعتبر اللاعب الرئيس في تحقيق رؤية 2030.
وأكد أن سنة 2019 ستكون ذهبية للقطاع الخاص، بفضل الدعم الكبير الذي حظي به، مشيرًا إلى أن الدعم المالي يسهم في انتعاش السوق المحلي والتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع من خلال زيادة المشروعات التنموية، وزيادة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى تنمية المحتوى المحلي بإقامة المشاريع الضخمة، وفتح قطاعات جديدة، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، متوقعاً أن يستحوذ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي على النصيب الأكبر من الدعم المالي.
وأكد عبدالحكيم الخالدي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الدولة قريبة من القطاع الخاص، وتبحث عما يعزز ويقوي الاقتصاد السعودي، وتخصيص مبلغ 200 مليار ريال للقطاع الخاص والمنوط بتحقيق رؤية 2030 بشكل كبير، وأن مبلغ التخصيص ضخم، وسيكون حافزاً على زيادة الاستثمارات وتعزيز الثقة لديهم، وفتح المزيد من الفرص الوظيفية، متوقعاً أن يكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي، التي تعتبر من أكثر القطاعات التي ستحظى بالدعم المالي واللوجستي وذلك لتحقيق رؤية 2030.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، إن الحكومة قدمت دعم القطاع الخاص فقد قامت بدعمها بمبلغ 72 مليار ريال في 2018، وبعد صدور الميزانية الضخمة للمملكة فقد خصصت مبلغ 200 مليار ريال، ممايسهم على التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكسر الركود وزيادة الحركة الاقتصادية بالمملكة.
وقال مراد العروي، رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع: أن الدعم يؤكد ثقة الدولة بالقطاع الخاص وأهمية دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مشيرًا إلى أن المبادرات تستهدف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتعزيز القدرات التنافسية لها وتطوير منتجاتها، وانعكاس هذا الدعم على انتعاش القطاع الخاص يتمثل في المبادرات المتعلقة بتسريع مشاريع الإسكان، وتمويل القطاع الخاص وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي.
وأضاف: إن هذا الأمر الذي أدى بالفعل إلى حراك اقتصادي لهذه الشرائح وأدى إلى انتعاشها إلى جانب ما يتم التحضير له في هذا المجال من مبادرات أخرى، مما يسهم على زيادة وتنمية الاستثمارات وخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي، من خلال ما تتضمنه المبادرات من إزالة للحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، وكذلك الحوافز التي تستهدف المؤسسات والشركات لتوظيف الكوادر الوطنية وإزالة العوائق التي تواجهها.
وتوقع العروي أن تكون أكثر القطاعات التي ستحظى بالدعم المالي في مشروعات القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى وكذلك قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي لرفع كفاءة الإنتاجية لهذه القطاعات وبالتالي ضمان استمرارية نمو وتطور القطاع الخاص أثناء الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع هذا النمو ليتماشى مع تطلعات الرؤية.
7 فوائد من تخصيص الدعم:
- تشجيع المستثمرين لزيادة الاستثمارات.
- فتح قطاعات جديدة بالسوق السعودي.
- توفير العديد من الفرص الوظيفية.
- تنمية الصادرات غير النفطية
- انتعاش السوق المحلي
- التغلب على التحديات بدعم المشروعات التنموية
- تنمية المحتوى المحلي
