ارتفاع الإنفاق الخاص إلى 34% من الناتج الإجمالي

كشفت مؤسسة النقد - أمس عن ارتفاع متوسط الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 34.3% مقارنة بـ 24% في عام 1980. وأوضحت الدراسة التي أجراها الباحثان سارة النويصر وأحمد البكر بإدارة الأبحاث الاقتصادية بالمؤسسة، وأن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على 38% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع مساهمته إلى 65% وفقًا لرؤية 2030، يتطلب إطلاق عدة إصلاحات اقتصادية ومبادرات مالية، ونوهت الدراسة في هذا الشأن بإطلاق 17 مبادرة لتحفيزالقطاع الخاص بقيمة 72 مليار ريال في إطار برنامج طموح بقيمة 200 مليار ريال لمدة 4 سنوات. ولفتت الدراسة إلى وجود علاقة وثيقة بين الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والإنفاق الخاص، مستشهدة بعامي 2016 و2017 على خلفية تراجع أسعار النفط. وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الحكومي والخاص يمثلان 55% من الإنتاج المحلي الإجمالي في 2017، مؤكدة أن الإنفاق الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد في الدول المتقدمة حاليًا. وأوصت الدراسة بالمحافظة على السلوك الاستهلاكي مع توجيهه ورفع المستوى المحلي من السلع والخدمات وبالتالي زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتقليص التدفقات المالية للخارج عن طريق الواردات. وأكدت على أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول فى تحفيز الاستهلاك الخاص بوصفه عاملًا حقيقيًا في النمو الاقتصادي والتأثير على الناتج المحلي الحقيقي. ووفقًا للتقارير يتجه الناتج المحلي ليبلغ 3 تريليونات ريال العام الحالي، ليصل إلى 3.7 خلال عام 2023.