التغيير من أجل التطوير

الدول المُتحرِّكة هي التي تُراجع سياستها في ظل التغيُّرات المُتسارعة؛ بحيث تضمن بفعل التغيير المُرتكز على التطوير قدرتها على التأثير الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي، جرّاء ضّخ المزيد من التنظيمات الإدارية الفاعلة، ودعم أجهزتها بكوادر تجمع بين التأهيل العلمي والديناميكية التفاعلية مع كل مُستحدَث، ولن يتَأتّى ذلك دون توافر جرأة مقرونة بمعيارية تُحقق الغاية المنشودة.

وجاءت القرارات الملكية المتزامنة مع إجازة منتصف العام الدراسي كاستراتيجية لتعزيز هذا التوجه، الذي يجعل من مُتغيِّر الزمن تحدّيًا لا يُمكن التفريط في استثماره بشكل عملي، وجمعت هذه القرارات بين استحداث بعض الهيئات المُنظمة لآليّات العمل لجهات كانت في أمس الحاجة لإعادة النظر فيها؛ بهدف إيقاف الهدر المُتنامي في مساقاته كافة، وتكليف قيادات جديدة ارتأت القيادة السياسية مواءمتها لطبيعة المرحلة المؤطرّة بمنهجية علمية، أصبحت القدرة على تحقيقها معيارًا أساسًا للبقاء من عدمه على هرم السلطة الإدارية - كلٌّ في مجاله.

ولعل الرغبة الأكيدة في التغيير المُخطط تجلّت في إعادة تنظيم الهيئة التشريعية المتمثّلة في مجلس الوزراء؛ بحيث يبين النظام الداخلي له تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها، ولتحقيق ذلك تم إنشاء جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، يتولى المهمات ذات الصلة بممارساته ورئاسة اختصاصاتهما، وتوحيدًا للجهود فقد ضُمّ له كل من ديوان الأمانة العامة للمجلس، وهيئة الخبراء، إضافة إلى الأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذات الصلة بمهماته؛ الأمر الذي يعطي اطمئنانًا تامًّا بأن إصلاح قمة الهرم من الأولويات التي سينسحب أثره الإيجابي على المستويات الإدارية الوسطى والدُّنيا؛ ضمانًا لجودة الأداء، وتقديم خدمات نوعية يكون فيها العميل هو المُقيِّم الأول لها بدلًا عن كونه مُستهدفًا بها.

واستمرارًا لتمكين المرأة السعودية من المُشاركة في صناعة القرار في أعلى مستوياته، فقد تم تكليف كادر نسائي متميّز في موقع قيادي وزاري عالٍ، وحقل حساس يرتبط بشرائح المجتمع؛ كافة إيمانًا من الدولة بأهمية تفعيل نصف المجتمع، والاستفادة من إمكاناته وتوظيف قدراته؛ ليكون صنو نصفه الثاني في خدمة وطنه.