وقالت اللجنة في تقرير اطلعت « المدينة « عليه: إن تقرير الوزارة بيّن أن عدد القضاة على رأس العمل (2442 ) و(650) ملازمًا قضائيًّا، مشيرة إلى أنه لم يتبين للجنة أسباب عدم التعيين على الوظائف الشاغرة، رغم نقص القضاة وشدة الحاجة إليهم، كما لم يتضمن التقرير عدد القضاة الذين يمارسون أعمالًا في الوزارة بدلًا من المحاكم، وطالبت الوزارة تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وأكد تقرير اللجنة القضائية، أن عدد الوظائف المشغولة بالنساء لم تتجاوز 300 وظيفة، وهذا العدد قليل جدًّا، وطالبت بزيادتها وتخصيص وظائف لهن في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب واحتياجاتها واختلاف اختصاصاتها.
وقالت: إن الوزارة تأخرت جدًّا في تنفيذ نظام السجل العيني للعقار، ودعت إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددًا للتنفيذ، يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
أبرز ملاحظات اللجنة
- عدم التعيين على الوظائف الشاغرة رغم نقص القضاة
- عدم تحديد القضاة المعينين خلال عام التقرير
- عدد الوظائف المشغولة بالنساء قليل جدًّا
- تأخر الوزارة في تنفيذ نظام السجل العيني للعقار
أبرز المطالب
- سرعة شغل الوظائف القضائية الشاغرة
- الاستفادة من خريجى كليات الشريعة
- إعادة النظر في خطة التطبيق نظام السجل العيني للعقار
- نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعًا
- تضمين التقرير القادم بيانات بأعداد القضاة العاملين خارج المحاكم
