«ميريل لينش»: 3.6% نموا بالاقتصاد العالمي في 2019

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش للبحوث العالمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 % عام 2019 بانخفاض عن 3.8% العام الحالي، مع مراوحة معدل التضخم عند نحو 3%. ومن المرجح أن تشهد معظم الاقتصادات العالمية الكبرى تباطؤاً في نشاطها الاقتصادي مع بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 % في أوروبا واليابان و4.6% إجمالاً في الأسواق الناشئة.

جاء ذلك في تقرير البنك الخاص بآفاق الأسواق عام 2019 الذي اشتمل على توقعات شاملة للأسواق والاقتصاد العالميين في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يستمر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أوائل العام المقبل نتيجة استمرار الأوضاع المالية المتشددة والنزاع التجاري الأمريكي الصيني، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ المبادرات والحوافز النقدية والمالية لإنعاش الاقتصاد.

أما بالنسبة للاسواق الناشئة فيرى التقرير أنه بعد موجة بيع كبرى خلال عام 2018، باتت أسعار أصول الأسواق الناشئة رخيصة ومملوكة بمعدلات أقل مما تستحقها وقد تكون فائزاً كبيراً عام 2019 بالتزامن مع ضعف الدولار الأمريكي، إلا أنها سوف تظل عرضةً للتأثر بشكل كبير بعواقب التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

ولفت التقرير إلى استمرار توقعات انخفاض قيمة الأسهم الذي شهدته الأسواق، وانتهاء الدورة السوقية الطويلة من ارتفاع عائدات الأسهم والسندات بحلول العام المقبل، ولكن ليس قبل أن تحقق قفزة أخيرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأصول الاستثمارية ستصل إلى أدنى مستوياتها خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشار التقرير إلى توقعاته أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة فيما تصل توقعات الأرباح العالمية إلى أدنى المستويات لكنه توقع ارتفاعًا قياسيًا في أرباح أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام المقبل والكثير من احتمالات ارتفاع أرباح المستثمرين الذين يجعلون من التذبذب صديقهم المفضَّل الجديد.

وقالت كانديس براونينج، رئيس دائرة البحوث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش: إن الضعف الراهن للأسواق لا يشكل انعكاساً لضعف أساسيات الأسواق وأنه ناتج عن اجتماع صدمات فردية تولِّد مخاطر حقيقية تستوجب بعضا من التحفظ، وفي الوقت ذاته تولّد الفرص التي تتيح للمستثمرين ذوي المؤهلات الاستثمارية الجيدة استغلالها.

وتوقع فريق البحوث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش تحقيق عائدات متواضعة في الأسهم والائتمان العام المقبل،إضافة إلى ضعف الدولار، واتساع الآجال الائتمانية، وتراجع إلى منحنى معكوس للعائدات، ما يشير إلى مزيد من التشديد على السيولة النقدية يستدعي مستويات أعلى من التذبذب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية نمو اقتصادي متباطىء رغم أنه يظل صحياً مع تضخم معتدل، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفاقم فيها ضغوط التضخم، وسط تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي لأرباح الأسهم مقارنة بارتفاعها الحاد خلال عامي 2017 و2018. وتوقع التقرير تأثر عائدات الأصول الاستثمارية ووتيرة النمو الاقتصادي في عام 2019 بعاملين رئيسين هما: المستوى غير المسبوق لاختلاف السياسات النقدية الدولية في الوقت الذي يواصل فيه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وسط امتناع البنوك المركزية الأخرى عن رفع أسعار فوائدها.

أما العامل الثاني يتمثل في أنه إن كان هناك إمكانية لاستدامة قوة الاقتصاد الأمريكي منفصلا عن سائر الاقتصادات الأخرى، وبصفة خاصة أوروبا والصين. وقد تتوقف الإجابة على هذا السؤال على المخاطر الكبيرة في عام 2019 وهي: تسوية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وحدوث أزمة سياسية / اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ومأزق سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يتسبب في إبطاء الاستثمارات الرأسمالية ويضر بثقة المستثمرين.