مختصون: تخفيض رأسمال السجل التجاري لتحفيز المنشآت الصغيرة ومكافحة التستر

قال خبراء اقتصاديون: إن تخفيض وزارة التجارة رأس مال السجل التجاري إلى 5 آلاف ريال يهدف إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 80% من حجم النشاط الاقتصادي، موضحين أن هذا التحرك ينسجم مع رؤية 2030، التي تستهدف تذليل أي معوقات تقف حائلا أمام انتعاش القطاع. وشددوا على أن الأولوية يجب أن تكون للتصدي للتستر ودعم التوطين، مشيرين إلى أن خسائر الاقتصاد الوطني بسبب الممارسات التجارية السلبية تصل إلى 200 مليار ريال سنويا.

في البداية، أكد عبدالحكيم العمار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن العائق الأكبر أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو اشتراطات بعض الجهات الحكومية التي تطلب مبالغ عالية لفتح السجل التجاري حسب القطاع، وبعد تحديد وزارة التجارة والاستثمار مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى لفتح السجل التجاري سيؤدي ذلك إلى تحفيز أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشروعاتهم بمختلف القطاعات، وممارسة نشاطهم التجاري بشكل منظم، بالإضافة إلى زيادة عدد السجلات التجارية المسجلة. وانتقد هيمنة العمالة الوافدة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغياب الوافدة الوطنية عنها بشكل شبه كلى. من جهته، يقول عبدالله المغلوث عضو الجمعية الاقتصادية السعودية: إن تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى لفتح السجل التجاري يساعد على تحفيز رواد الأعمال على زيادة المشروعات بمختلف القطاعات، لاسيما وأن هناك نسبة كبيرة من العاطلين لديهم مهارات عن مفهوم التجارة.

وشدد على أهمية تشجيع الشباب على الانخراط بالأعمال التجارية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من دعم البنوك والمؤسسات المالية، وزيادة الاستثمار، والتشجيع على إحلال وتوطين المحلات الصغيرة والمساهمة في ضبط علمية التستر والكشف عن المتسترين، وتحقيق رؤية 2030 من خلال زيادة الناتج الإجمالي غير النفطي.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس وتحول الشركة، وتخفيض رأس المال، وتصفية الشركة، وتحولها كشركة دامجة أو مدمجة، إضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة.