المنشآت الخدمية ومواقفها الخاصة!

زادت أعداد السيارات بمدينة جدة وأصبحت بالملايين، واتسعت المدينة بشكل لافت، وتباعدت مسافات أحيائها؛ ما دفع الكثيرون من سكانها وزوارها إلى استخدام المركبات الخاصة؛ لقلة وجود وسائط النقل العام التي تنقل الناس من مكانٍ إلى آخر.

صاحب هذه المشكلة مشكلة أخرى، وهي عدم وجود مواقف كافية للسيارات لمرتادي المنشآت الخدمية العامة: كالمستشفيات، والمقابر، وقصور الأفراح، والإدارات الحكومية الخدمية العامة: كالجوازات، والمرور، والأحوال المدنية، وغيرها الكثير من الجهات التي يحتاج إليها المستفيد، ويضمن فيها أن سيارته في مكان آمن؛ بحيث يقضي أموره وهو مرتاح البال لا يخشى على سيارته من التلف، أو الاحتكاك، أو الانتظار طويلًا؛ لأن أحدًا أقفل المخرج وعطل خروج معظم الناس.

فوضى كبيرة تكتنف معظم المواقف الترابية المجاورة لبعض المنشآت الحكومية، التي يزداد عليها المراجعون بصفة يومية ولا يوجد بها مواقف كافية، أو عديمة المواقف أحيانًا، وتتطلب من المراجع أحد أمرين؛ كلاهما مر: الوقوف بعيدًا كيلو أو اثنين والسير مشيًا على الأقدام، وليس الأمر تقليلًا من أمر رياضة المشي، ولكن لا بد من الأخذ في الحسبان أشهر الصيف اللاهبة!، أو الوقوف بجوار الجهة المعنية؛ إذ يتربص بك بعض رجالات المرور ليمنحك قسيمة وقوف خاطئ بما لا يقل عن مئة ريال!

يجب أن تتدخل أمانة محافظة جدة، وبشكل صارم في عدم إصدار أي رخصة إتمام بناء، إلا بوجود عدد كافٍ من المواقف لهذه المنشآت؛ بحيث يُقدّر عدد المراجعين يوميًّا، أو تكون مواقفها متعددة الأدوار، وفيها كل الخدمات؛ بحيث تستوعب معظم المراجعين، وتترك المواقف الأمامية والقريبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن من المستفيدين.

وما نأمله أن تقوم وزارة المالية بدعم الأمانة بالمبالغ اللازمة لهذه المنشآت، ودفع تكاليف البناء حتى يكتمل المشروع، ومن ثم تحدد قيمة الرسوم بالساعة حتى تستوفي الوزارة حقوقها، ومن بعد تصبح هذه المنشآت حقًّا مشاعًا للجميع.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة مثال يحتذى به لهذا الأسلوب الحضاري الراقي المتطور، الذي يشعر المستفيد بالراحة والاطمئنان، وأن الجهات المعنية تسعى دائمًا لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والمقيمين، وتوفير كل سبل الراحة للمستفيد؛ لكي ينجز أعماله دون قلق أو إزعاج.

إنها دعوة عبر جريدتنا الغراء «المدينة» للجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع؛ وهو توفير مواقف سيارات كافية للمراجعين والمستفيدين كافة من الخدمات المقدمة من كل قطاعات الدولة؛ لمواكبة التطور والتنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا كجزء من رؤية (2030) في أن نواكب دول العالم الأول في إنجازاتها الحضارية، التي تسهل أمور الناس، وتحفظ أموالهم، وأوقاتهم، وجهدهم، من البحث عن مواقف مناسبة لقضاء حوائجهم بكل سهولة ويسر.. ونحو مستقبل أفضل بإذن الله.