* نقلت صحيفة (المدينة) يوم الثلاثاء الماضي عن منصة «ذكاء الأعمال بوزارة العدل» أن عدد طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1440هـ بلغت «219476 طلباً» بإجمالي مبالغ يقدر بـ«70.7 مليار ريال»، وهي بذلك تُسَجِّل ارتفاعاً قدره «40%»، مقارنة بالطلبات الواردة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1439هـ، حينما كان عددها «167607 من الطلبات»!!
* وهنا أحكام التنفيذ المتعلقة بـ(الدِّيُون) تزداد حِدتها كل شهر، وعاماً بعد آخر، وهي التي تحتل إعلاناتها عشرات الورقات من صحفنا يومياً، مؤكدة بأن شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين يعيشون معاناة حقيقية تحاصرهم صباح مساء، ونتيجتها غالباً إما سِجن أو اقتطاع كبير من الراتب يرمي أسَرهم بدوامة من الضياع والجوع.
* فطائفة من ذوي الدخل المحدود يهربون إلى المزيد من القروض التي تتجاوز قدراتهم المالية؛ وبالتالي يعجزون عن سدادها؛ أما سبب ذلك فغالباً عدم قدرة رواتبهم أو تقاعدهم أو مواردهم المالية الشهرية البسيطة عن الوفاء بضروريات حياتهم؛ فليس أمامهم إلا اللجوء إلى الاستدانة والتقسيط، والخضوع لهواميرها الذين لا يرحمون بِنِسب فوائدهم العالية جداً جداً!
* وهناك فئة من المجتمع تفتقر لثقافة الاستهلاك المعتدل؛ فهي تبحث عن الكماليات والسّفَريّات، باستسهال القروض، فالمهم هو تحقيق الرغبات الآنِيّة بغض النظر عن العواقب!
* وأياً كانت الأسباب فالمجتمع السعودي مع (الدّيون وأحكام تنفيذها) يبدو محاصراً بأزمة حقيقية تهدد أمنه واستقراره؛ وهذا ينادي الجهات ذات العلاقة بدراسة الأزمة بدقة وشفافية؛ بحثاً عن معالجتها ببرامج تطبيقية، وبحملات توعوية فاعلة؛ وبأنظمة صارمة تسعى للحَدِّ منها؛ فالقانون من واجباته حماية التائهين والمغفلين حتى من أنفسهم.
* أخيراً هذه صرخة بإطلاق (جمعية خيرية للغَارِمين) تساعدهم وفق شروط ميسرة بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية؛ ويمكن أن لا تذهب تلك الجمعية في برامجها للسداد المباشر للدَّيْن؛ بل شراؤه عن الغَارِم ثمّ تقسيطه عليه دون فوائد بما يفكّ أسره، ويضمن له ولأسرته فيما تبقى مِن دخله حياة كريمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
