* قبل أيام قابلتُ أحد أصدقائي من (المعلمين)، فسألته: هل وصلت إليك الخطط المعلنة لتطوير (التعليم)؟، حينها ابتسم قائلاً: نسمع ونقرأ عنها، أما على أرض الواقع فليس لدينا جديد، فيكفي أنني ما زلتُ أُدَرِّس طلابي في (المَطْبخ)، من عمارة صغيرة مستأجرة لمدرستنا، يُحشر التلاميذ في غُرفها الصغيرة كأعْوادٍ في عُلبة كِبْرِيت؛ حيث هم محرومون من ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وأحياناً حتى الهواء النقي، ولا تسأل عن المخاطر في حال حدوث حريق أو اختناق لا قدر الله.
* وهنا، تعوَّدنا خلال العقود الماضية أنه كُلَّما جاء لـ(التعليم) وزير؛ تحدَّث عن مشروعاته وبرامجه من أجل تطوير العملية التعليمية، والتي من أجلها كانت تُعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، ولها تُشَكّل اللجان، وتُعْلن الاستراتيجيات هنا وهناك، التي لم تكن تتجاوز في الغالب تغيير شِعَار وأختام الوزارة وهويتها البَصَريّة، وتعديل وتبديل مسميات المناهج وبعض مفرداتها، وهي التي قد تُعاد طباعتها بتكاليف إضافية لوجود أخطاء عديدة.. وكم نتمنى أن تتغير تلك الصورة النمطية في عهد الوزير الجديد.
* يحصل هذا من (مسؤولي التعليم)، بينما ملف المدارس الحكومية المستأجرة مازال مُعلَّقاً؛ فهذا تقرير رائع لـ»جريدة الوطن» بثَّته قبل أسبوع تقريباً أكّد تاريخياً وبالأرقام أن النسبة المعلَنة (لاحظوا المعلنة) لتلك المستأجرة لم تنقص عن الـ(20%) منذ أربعة عشر عاماً، بل إنها أحياناً ترتفع لتصل لـ(23% )؛ مع أن كل وزيرٍ كان يأتي؛ فإنه يُطلق تصريحاته؛ مُعلناً بأن من أولوياته إغلاق ذلك الملف خلال سنوات قليلة بمدارس حكومية نموذجية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
* (الوزير السابق الدكتور أحمد العيسى) حاول القفز على النِّسْبَة والحَدّ ظاهرياً منها؛ وذلك من خلال دمج مدارس مستأجرة مع أخرى حكومية، -حتى وإن كان نتيجة ذلك تَكَدّس الطلاب-، وكذا اللجوء للدراسة المسائية، ولكن كل ذلك لم يُحقِّق المعادلة الناجحة، ولم يُقَلِّل من تلك النِّسَبَة المرتفعة.
* هذا وقد بحثت عن التبريرات التي سَاقها «بعض مسؤولي التعليم» عن إخفاقهم في معالجة أزمة المباني المدرسية المستأجرة؛ رغم الميزانيات الكبيرة التي يحظى بها القطاع من الدولة، فوجدتُها تدور في فلك تزايد أعداد التلاميذ سنوياً، وبالتالي الحضور الدائم للمدارس المُحدّثة، وهناك تبريرهم بقلة الأراضي المملوكة للوزارة.
* أخيراً، ما نرجوه من (معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ) اهتمامه بملف المدارس المستأجرة، وأن يُقدِّم خطة واضحة ومعلنة، ومحُصَّنة ببدايةٍ ونهاية، ومؤشرات إنجاز؛ للقضاء عليها؛ فتلك خُطوة مُتقدِّمة للوصول لتطوير حقيقي وفاعل للتعليم، الذي نتمنى أن يكون صانعاً ومحققاً لطموحات المملكة 2030م.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
