المتقاعدون، هم مَن خدموا الوطن بكل ما يملكونه من علمٍ وفِكرٍ وصحةٍ وشباب بمختلف التخصصات في مختلف المجالات؛ المدني منها والعسكري، الحكومي والأهلي، وإذا ما بلغوا سن الستين يُحالون إلى التقاعد، وقد يتقاعد البعض قبل الستين لظروفٍ مرضية، أو لظروفٍ خاصة، أو لرغبةٍ لديه، وهم يُشكِّلون مع أُسرهم شريحة كبيرة من المجتمع؛ أنا لستُ منها، فأنا لستُ موظفة، ولا متقاعدة، وما طرحي للموضوع إلَّا لشعوري بمعاناة هذه الفئة، وواجبي -من خلال ما أكتب- أن أُسهم بفِكري وعِلمي وقَلمي قدر استطاعتي في اقتراح حلول لرفع معاناة أي فئة في المجتمع أو تخفيفها.. من هذا المُنطلق سأُناقش معاناة المتقاعدين في حياتهم، ومعاناة أسرهم بعد وفاتهم، وهذا يدعونا إلى قراءة متأنية في نظام التقاعد المدني، فالمشكلة الأساسية تكمن في نظام التقاعد، فنجده يتعارض مع أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، وتقليص فوارق الدخل والفقر، بالعمل على الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الدخل لتحقيق هدف الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى؛ إذ نجد نظام التقاعد قد جعل أسر المتقاعدين تفتقر إلى أي ادخار، وتحويل المتقاعدين من متوسطي الدخل إلى فقراء، كما حوّل أسر المتقاعدين بعد وفاتهم أكثر فقرًا، حيث جُرِّد المتقاعد من البدلات، ولم يمنحه النظام أية امتيازات تُعوِّضه عن انتقاص راتبه الشهري، واكتفى بصرف حوالي 60% من أصل آخر راتب للمتقاعد، مع إيقاف صرف بدل السكن والتنقل وباقي البدلات، وبموجب هذا، فَقَدَ المتقاعد حوالي 70% من راتبه الشهري الذي كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، فكيف يستطيع أن يُكيِّف حياته وحياة أسرته بـ30% فقط من دخلهم قبل التقاعد؟، وكأنّه عاد إلى نقطة البداية في شبابه قبل أن يُكوِّن أسرة، والسنون الطوال التي عمل خلالها معطيًا خلاصة علمه وخبراته وزهرة شبابه وعنفوان صحته للعمل، كأنّها لم تكن، ليعود عند بلوغه سن الستين، كما بدأ وهو في العشرينيات من عمره، مع اقتصاص من أصل راتبه شهريًا 9%، مع فارقٍ كبير في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إضافةً أنَّ صحته لم تَعُد كما كانت في شبابهِ، فبدلًا من أن يحصد ثمار جهده طوال سني عمره ويعيش مُكرَّما هو وأسرته، تنقلب حياته رأسًا على عقب، فأصبح فجأة يُعاني من قلّة ذات اليد، وهُنا أسئلة أُوجِّهها إلى المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: هل المتقاعد لا يحتاج إلى سكن؟!.
ذكر رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحيم الغامدي في حوار أجرته معه جريدة الرياض، نُشر في 11/5/2011م أنّ «دراسة سابقة أكّدت على أنّ أكثر من 60% من المتقاعدين لا يملكون مساكن، وربما مع السنوات التي تلت هذه الدراسة وارتفاع أسعار الأراضي وأسعار العقار، زادت النسبة إلى ثلاثة أرباع المتقاعدين لا يملكون مساكن، رغم أنّهم هم الأكثر حاجة وأحقية بها، وهم الذين من المفترض أن يكونوا قد وُفِّر لهم مساكن بعد عنائهم وكدّهم».
وهذا دليل على أنّ رواتبهم ببدلاتها وهم على رأس العمل لم تُمكّنهم من بناء مساكن لهم، فهي بالكاد تُغطي مصاريف الأسرة من سكنٍ مُؤجَّر وتعليم وتنقّل وملبس ومأكل ومشرب، فكيف سيكفيه 30% منه عندما يتقاعد؟.
ألا يحتاج المتقاعد إلى تنقُّل لقضاء حوائجه وحاجة أسرته، وإلى علاج له وعلاج لأسرته حتى تُحجب عنه كل هذه الضروريات بمجرد تقاعده؟.
هل يدفع المتقاعد نصف قيمة فواتيره من: كهرباء وماء وجوال... إلخ، ويشتري احتياجاته بنصف أسعار ما يشتريه الموظف الذي على رأس العمل؛ حتى يُصرف له عند تقاعده 30% فقط من راتبه؟.
هذا عن معاناة المتقاعدين من بعض مواد نظام التقاعد المدني في حياتهم، فماذا عن معاناة أسرهم بعد وفاتهم، وهي المعاناة الأكبر والأشد؟!.. هذا ما سأبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
للحديث صلة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
