هيئة عامة للتجارة الخارجية تتولى مكافحة الإغراق وتسوية المنازعات

أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وقرر نقل جميع المهمات والأعمال والصلاحيات الموكولة إلى وكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، وكذلك الإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج. بالإضافة إلى نقل جميع المهمات والأعمال المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية والمحافل الدولية الأخرى، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وكذلك المعالجات التجارية التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الحمائية الوقائية.

ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يمنح له من صلاحيات، وتنقل إلى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة مهمات وصلاحيات اللجنة الوزارية المشكلة، وتقوم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالرفع - بشكل عاجل- بمشروع تنظيمها.

وتقوم الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات العلاقة، بتزويد وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة الخارجية -بشكل عاجل - بالسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وما يستجد في شأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع تنظيم الهيئة.، وأن تستمر وزارة التجارة وغيرها من الجهات التي تقوم بالمهمات والأعمال والصلاحيات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار، في ممارسة تلك المهمات حتى يستكمل إنشاء الهيئة وتزاول مهماتها، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع كل هذه الجهات- فيما يخصها- لتنفيذ ما ورد في هذا البند.

وتكون لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة المالية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، تتولى وضع خطة تنفيذية ينقل إلى الهيئة -بموجبها- الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار، وما يتصل بها، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ في الحسبان أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ ما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ بدء مهماتها.