وقالت اللجنة: إنه يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية .
كما يصوت المجلس على توصيات تدعو وزارة التجارة إلى سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، بعد أن أظهر تقرير أن جهود الوزارة في هذا الملف دون المأمول رغم أن ذلك من الاختصاصات الأصيلة للوزارة، وأشارت إلى أنه وصل إلى مرحلة مقلقة، وطالب المجلس أيضا بتضمين تقريرها المقبل تفصيلا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار التحول الوطني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، وتقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها.
أبرز التوصيات المرتقبة
- تضمين تقارير الوزارة المقبلة تفصيلا أكثر عن آثار الرسوم
- تحسين البيئة التجارية والاستثمارية
- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
- سرعة إنجاز إستراتيجية مكافحة الغش التجاري
- عرض نتائج مبادرة مكافحة التستر
- تقويم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية
