المساهمات الوهمية أو مساهمات الوهم والضياع هي عملية لاستثمار الأموال وتوظيفها بواسطة فرد أو مجموعة من الأشخاص يقومون بالترويج لفكرتهم وإغراء الشخص الذي وقع عليه الاختيار ليتورط بعوائد مالية كبيرة ومن ثم يقع المتورط وتذهب أمواله أدراج الرياح، أذكر في عام ١٤٣٦ خرجت صحيفة سبق بعنوان عن هذه المساهمات الوهمية (٣٥٠ مليوناً قيمة مساهمات وهمية راح ضحيتها عدد من المواطنين والتجار)، وكلنا قرأ هذا التقرير، وكانت مساهمات ضياع ووهم، فهناك من دفع مليون ريال ومن دفع ٧٠٠ ألف وكان الوضع هو حصول المساهم على مبلغ ١٠ آلاف ريال عن كل سهم وبعد ٣ أشهر اختفى صاحب المساهمات وبدأ الركض لإرجاع الأموال.
صحيفة (المدينة) نشرت تقريرًا بديعًا عن المساهمات الوهمية في عددها الجمعة ١٩ جمادى الأولى - حمل عنوان (المساهمات الوهمية وجع في قلب الحالمين بالثراء وجريمة دون ردع).
في مقدمة التقرير الذي أعده أحمد آل شاطر يقول «بعد مرور ٤٠ عامًا على انتشار هذه المساهمات إلا أن الأوجاع الناجمة عنها لازالت تتوارثها الأجيال في ظل غياب قانون رادع لها، ولازالت الذاكرة تحتفظ بقضية توظيف الأموال في عسير والبالغ حجمها ٣ مليارات، ولا تزال الأوجاع مرشحة لسنوات من أجل إنهاء أكثر من ٣٠٠ مساهمة عقارية متعثرة».
الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد يقول: «إن غالبية ضحايا المساهمات الوهمية كانوا من الحالمين بالثراء وإن هذه المساهمات توغلت في الأوساط حتى وصلت إلى أموال الأيتام والفقراء بل تعدَّت إلى أموال عامة خيرية غامر من هم تحت أيديهم بتسليمها لأصحاب هذه المساهمات وضاعت هي وأرباحها، وكان تحذير المحامي علي الغامدي من دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمساهمات الوهم في السنوات الأخيرة وأن المسؤول الأول عن انتشارها هو وجود أرضية مهيأة لمثل هذه التعاملات التي لا تستند لبديهيات التجارة والاستثمار السليم وإنما استغلال البسطاء بدافع الربح السريع ولكن اللوم يقع على الشخص المستهدف ومهما بلغت الأنظمة من قوة تظل ممارسات النصب والاحتيال حاضرة بطرق كثيرة».
وهذه المساهمات تظهر كل فترة بشكل وهيئة جديدة، فلا يأتي من هو ضعيف خبرة في التجارة ويحاول أن يضحك على نفسه ويدخل في مساهمة لا يدرك معناها فهو الضحية لأن القانون لا يحمي المغفلين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
