التويجري: حوار بناء مع القطاع الخاص وانفتاح حكومي لإعادة النظر ببعض الرسوم

كشف محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، إطلاق حوار بَنَّاء مع القطاع الخاص بشأن الإصلاحات الجارية حاليًّا، لافتًا إلى انفتاح حكومي على مفهوم إعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب، وذلك في إشارة إلى دراسة جارية بهذا الشأن منذ أسابيع عدّة. وأكد التويجري في تصريحاته لمحطة تلفزيون بلومبرج بالرياض أمس الأول عدم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن. ولفت إلى تقدم ملحوظ في ملف الخصخصة حاليًّا، بعد أن انطلق ببطء خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى اكتمال طرح 4 مشروعات للخصخصة خلال يناير الجاري في مجالات الطاقة، ومعالجة المياه والرعاية الصحية. وشدد على أن خطة الخصخصة في قطاع الكهرباء وصلت إلى مرحلة متقدمة. ويعدّ برنامج الخصخصة إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني؛ إذ يستهدف 40 مليار ريال خلال عامين على أقل تقدير.
من جهتها قالت صحيفة «وويك البريطانية»: إن برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أطلقته المملكة يستهدف تقليل الاعتماد على النفط، فيما قالت وكالة بلومبرج: إن النفط سيُسهم خلال العام الجاري بـ68 % من الناتج المحلي في 2019، والمتوقع أن يصل إلى 3 تريليون ريال. من جهتها قالت صحيفة الديلي ستار: إن خطة الصناعات الوطنية تركز على استقطاب الاستثمارات من الداخل والخارج، واصفةً البرنامج بالطموح لدعم الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط حتى عام 2030. ونوّهت بحجم الاتفاقيات التي جرى توقيعها والإعلان عنها بحضور سمو ولي العهد لدى إطلاق البرنامج. وأبرزت تأكيدات وزير الصناعة خالد الفالح، بأهمية ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعي على وجه الخصوص؛ لربط قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات في مسار واحد بجانب التطوير الذي تشهده الصناعات العسكرية. وأبرزت صحيفة ايكنوميك تايمز البريطانية حجم المزايا والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة لاستقطاب الاستثمارات وإنجاح البرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أعلنها في عام 2016 والتي تركز على تقليص الاعتماد على النفط، ودعم خطط التوظيف والصادرات غير النفطية.