* ظَل تَمَلُّك السّكن أزمة تحاصر نسبة كبيرة من المواطنين السعوديين لسنوات طويلة، وهـو ما تنبهت له الدولة؛ حيث أطلقت من أجله "هيئة خاصة" أصبحتْ فيما بَعـد "وزارة مستقلة" قُدِّم لها الدعم بشتى صوره، ولكن كل ذلك لم يُساهم في معالجة تلك الأزمة المزمنة.
*فـ(وزارة الإسكان) في عهدها الجديد القائم على التفكير والتنظير اقتصر دورها في معظم تعاملاتها، على تسليم المواطنين لشركات التطوير العقاري والبنوك التجارية، وهم الذين اشترطوا أن يكون العقد بينهم وبين المواطن مباشرة، وأن يُخصم كامل القسط من دخله الشهري فلا علاقة لها بمبلغ الدّعم الذي من المفترض أن تلتزم بها (وزارة الإسكان)، ويبدو ذلك بسبب عدم الثقة بين الطرفين؛ فكان الحَلّ السحري والمضمون عند الحلقة الأضعف "المواطن" حيث أُسِـر رسمياً وقانونياً بكامل العقد وما يترتب عليه مِـن تَبِعَات!.
* يُضاف لذلك نِسَــب الأرباح العالية والتراكميّة التي فرضتها البنوك المُمَوِّلَة -سواء تحمّـلها المستهلك أو الدولة عنه-، والتي قد تَصِـل مع طول مدة القرض إلى 100%، خاصة وبعض البنوك اتجه خلال الفترة الماضية إلى رفع النسبة المبدئية في التمويل العقاري لتتجاوز 6%، في ظِـل شكوى العملاء من "نظام السايبر أو القسط المتغير"؛ بينما يؤكد الخبراء الاقتصاديون بأن النسبة العادلة للأرباح من المفترض أن لاتتجاوز الــ2%!!
* وهنا يبدو لي أن أزمة السكن لايمكن معالجتها بصورة حقيقية بعيداً عن التصريحات الإعلامية لــ"وزارة الإسكان" إلا من خلال تأسيس "بنك حكومي متخصص في الإسكان والتّعمير"، -كما اقترح بعض المتابعين، وكما هو موجود في "جمهورية مِصر مثلاً"- ويمكن تمويله من صندوق الاستثمارات العامة، على أن يساهم فيه المواطنون من خلال الاكتتاب، بحيث يتولى ذلك البنك الوليد تأمين السكن بأسعار عادلة وقروض ميسرة تناسب كافة أطياف المجتمع، بينما لاترهق ميزانية الدولة في الحالات التي تشارك فيها ذوي الدخل المحدود في مبلغ التمويل وأرباحه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
