«الشورى».. إلزام الجامعات بمعايير تضمن تكافؤ الفرص في التعيين

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض.

كما طالب المجلس وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية.

جاء ذلك خلال استماع أعضاء المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم بشأن تقريرها الخاص بوزارة التعليم وبعد الاستماع صوت المجلس على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة حيث طالب المجلس وزارة التعليم بدراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.

‏كما طالب المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة بدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية.

وطالب وزارة التعليم، من خلال استشراف التجارب العالمية، بدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار. وحث المجلس وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية لتكون جاذبة للكفاءات.

ودعا الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الى التوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.

كما طالب الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد المجلس على وزارة التعليم بالتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته وايضا على وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.

ودعا المجلس الى تطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030‫ مؤكدًا على وزارة التعليم ببناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي.

وطالب المجلس‬ وزارة التعليم برفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال.

وصوت المجلس بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها مؤكدا وزارة التعليم بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.

المجلس يوافق على مشروع «النقل المدرسي»

وافق مجلس الشورى على مشروع «نظام النقل المدرسي». واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني. ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة, ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.

مناقشة إنشاء سكن اجتماعي لـ «فتيات دار الحماية»

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى يدرس مقترحًا لمشروع نظام السكن الاجتماعي، والذي يستهدف فتيات دار الحماية الاجتماعية ممن انقضت محكوميتهن، أو بعد التحقيق معهن، وخوف بعضهن على حياتهن في حال خروجهن مع أولياء أمرهن، وهذا المقترح يعالج هذه الإشكاليات، من خلال إنشاء سكن اجتماعي لهن.

وقالت المصادر: إن الهدف من المقترح توفير الحياة الكريمة وظروف المعيشة المناسبة والرعاية الصحة والنفيسة الاجتماعية للمشمولين بأحكام هذا النظام، وأيضًا النهوض بهذه الفئة من المجتمع، من خلال دعمهم وتشجيعهم لبناء مستقبل جديد، وسد الفراغ التشريعي الناتج عن بعض المشكلات الأسرية التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، وعدم ترابطها، على وجه الخصوص مشكلة من تنتهي محكوميتها ويرفض ذووها تسلّمها.

وأكد المقترح أن الهدف من المشروع يتعدى ما تقوم به دار الفتيات، وأوسع أهدافًا، ونظرًا لبعض الشكاوى من النزيلات وسوء المعاملة ولوجود فراغ تشريعي في تنظيم وحل مشكلات تلك الفئة فقد جاء مقترح نظام السكن الاجتماعي لمعالجة تلك المشكلات.

وقالت اللجنة الخاصة بدراسة المقترح، إنها تؤيده وترى مناسبة فكرته، وستعمل على مراجعة مواد نظامه الـ20 مادة وفق ما لديها من ملحوظات، وترى أنها تعمل على تجويد المقترح، كما أن لديها عددًا من الاستفسارات التي تحتاج معها إلى الاستئناس برأي المختصين، وسيكون ذلك بعد موافقة المجلس على توصية اللجنة بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام السكن الاجتماعي المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وأورد المقترح مسوغات للمشروع، أهمها حصول من تمثلهم أحكام هذا النظام على الخدمات اللازمة والضرورية.