وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس في جلسته العامة التي انعقدت أمس، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناءً على طلب مُقدم من 155 عضوًا «أكثر من خُمس أعضاء المجلس»، وذلك بأغلبية بلغت 485 عضوًا، وتم التصويت نداءً بالاسم. وطبقًا للمادة 136 من اللائحة الداخلية، قرر مجلس النواب بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته وتقديم تقرير عنه، على أن تُعِدّ اللجنة تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
