كشف مختصون ومطورون عقاريون أن 85 % من العقارات السكنية غير مؤمنة، وأن معظم شركات التأمين لايوجد لديها غير التأمين على الصحة والمركبات فقط مطالبين بضرورة إلزام العقاريين والمطورين في القطاع الخاص بتحمل تبعات أخطاء البناء بعد التسليم، وذلك لضمان زيادة الموثوقية بين القطاع الخاص والمواطنين، والحد من التلاعب، ما سينعكس على زيادة الطلب وزيادة المعروض في السوق من الوحدات السكنية.
وقال مديرعام وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية» في السعودية، مشاري الخالدي، إن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق، إلا أن معظم العقارات السكنية ليست مؤمنة، كون الانظمة الحكومية عادة تعوض الخسائر الناتجة عن حوادث الحرائق والفيضانات الكبرى فقط. ومن المخاطرالتي حددها الخالدي، مخافة التعرض إلى نشاط زلزالي على طول الساحل الغربي (البحر الأحمر)، والتصدعات النتاجة عن سوء المواد الأولية في البنيان، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مخاطر وصفها بـ «المنخفضة»، ومن ضمنها «الخدمات التأمينية للأفراد»، فيما أرجع ذلك إلى أن الجزء الأكبر من التأمين المباع في المملكة هو التأمين على السيارات والتأمين الصحي.
وأشار الخالدي، إلى أن قطاع التأمين في المملكة منظم بقوة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، المنظم الرئيس للقطاع في السعودية، وكذلك من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني للتغطيات التأمينية الطبية، وهيئة السوق المالية، إذ أن جميع شركات التأمين يجب أن تكون مدرجة. وقال المطور العقاري أحمد الفقيه إن العقارات غير المؤمنة تشكل نسبة كبيرة تتجاوز 85 % مشيراً إلى أن المطورين العقاريين يقدمون تأمينا على الوحدات السكنية التي تباع بالتمليك او للاستثمار العقاري طويل المدى، اما الوحدات السكنية التي تبنى بمجهودات فردية من قبل ملاكها فنسبة كبيرة منها غير مؤمن عليها.
وطالب الخبير العقاري «خالد الغامدي» بضرورة إعداد برنامج تشرف عليه وزارة الإسكان لإيجاد حلول للمساكن الجديدة غير المؤمنة، مع الزامية الملاك اثناء البيع بوجود تأمين على العقار كما هو معمول به في الانظمة المرورية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
