دراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من «الفاتورة المجمعة»

وافق مجلس الشورى، أمس، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الـ 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن موضوع التعديل.

كما طالب المجلس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل في الوقت الحالي تحقيقًا لرؤية المملكة في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% وخفض معدل البطالة إلى 6% ، وهي توصية اضافية تقدمت بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.

وأكد مجلس الشورى في قراره على وزارة العمل بضرورة ربط موقعها الإلكتروني بباقي الدوائر الحكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للزكاة والدخل والغرف التجارية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ ناصر النعيم.

كما طالب المجلس الوزارة بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.

وقد تقدم عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ بتوصية إضافية تدعو وزارة العمل إلى إنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعلقات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر ذلك إما من خلال تعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب محاماة متميزة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها.

تعديلات على مادة من نظام الأسماء التجارية

وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على (المادة الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، والفقرة (4) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، والمادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بجواز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة موضوع، إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير.

وضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو الصادرات

ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي1438/‏1439هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها، التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.