6 مزايا لدخول «ستاندرد تشارترد» يتصدرها دعم التنافسية والسيولة والتمويل

كشف خبراء مختصون عن 6 مزايا لدخول بنك «ستاندرد تشارترد»، للسوق السعودي في صدارتها رفع مستوى التنافسية وتعزيز حجم القطاع المالي والثقة في الاقتصاد الوطني في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها البنك حول العالم. كما أشاروا إلى أن ذلك التوجه سيدعم المنظومة التمويلية وتحفيز سوق السندات وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليًا وخارجيًا.

أكد رجل الأعمال إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد أن الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة، يمثل دعمًا للاقتصاد الوطني والقطاع المالي حاليًا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من القنوات الأجنبية في دعم خطط التمويل. وأشار إلى أن قوة الريال السعودي والاستقرارعوامل مشجعة لدعم الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى تقنيات متطورة وتحديث الأنظمة والبرامج. وحسم السبيعي الجدل بشأن التأثير على البنوك المحلية موضحًا أن أي قطاع يؤدي خدمات جيدة سيقبل عليه السعودي وغيره، ولاسيما وأن السوق مقبل على اندماجات من أجل تكوين كيانات قوية

دعم التمويل

من جهته أكد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن بنك «ستاندرد تشارترد»، سيقدم برامج تمويلية للشركات والمواطنين، كما سيسهم في رفع الناتج المحلي وتقديم منتجات تنافسية عن البنوك الأخرى المرخص لها،

وأضاف أن القوة التي تتمتع بها المملكة سياسيًا واقتصاديًا جعلت البنوك العالمية تفكر جديًا في الوجود ولاسيما في ظل السياسة المالية القوية لوزارة المالية ومؤسسة النقد

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن بنك ستاندرد تشارترد سيفتح الباب أمام بنوك أجنبية أخرى وفق ضوابط معلنة مسبقا؛ متوقعا أن يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته على خلفية تمتعه بملاءة مالية وكفاءة تشغيلية وجودة استثمارية ذات أبعاد عالمية. ورأى أن ذلك سيدعم المنظومة التمويلية ويوفر قاعدة مهمة لتمويل القطاع الخاص وتحفيز سوق السندات وتوفير الدعم المالي المطلوب لمشروعات القطاع الخاص محليًا وخارجيًا.

بينما أكد الدكتور سالم باعجاجة استاذ الاقتصاد بجامعة الطائف أن القطاع المصرفي واعد وكبير، والمملكة تحتاج الى مزيد من المصارف العالمية لفتح فروع لها خاصة، متوقعا تسهيلات كبيرة من ناحية الخدمات المصرفية كبنك عالمي وقال: إن دخول البنوك الأجنبية إشارة واضحة لكفاءة السوق السعودية وجاذبيتها ومتانة الاقتصاد الوطني واكتمال البنية التحتية ذات العلاقة بالتشريعات والانظمة المتوافقة مع المعايير الدولية.

​توقيت مناسب للدخول

من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن دخول بنك (ستاندرد تشارترد) للسوق السعودي جاء في توقيت جيد ومناسب للغاية ولاسيما وأنه يشهد حراكاً من الاندماجات ودخول بنوك جديدة يعد عاملاً رئيساً في تحقيق التوازن، ويعوض ما قد يحدث من انخفاض في عدد البنوك.

وقال: إن القطاع المصرفي في المملكة صنف الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية وفق وكالة «فيتش» العالمية، كما شهد تطورات كبيرة فيما يتعلق بأعداد البنوك التي رخصت لها (ساما) ووصل عددها إلى (28) ترخيصا لمصرف محلي وخليجي وأجنبي.

وأكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن موافقة مجلس الوزراء، بمنح ترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد)، وبحثه في منح تراخيص لمؤسسات مالية أُخرى، يدعم قطاع الأعمال في مختلف المجالات نحو النمو والتوسع، بما يُقدمه ذلك التنوع من خيارات عدة للمنتجات المصرفية. وأشار الخالدي إلى ان ذلك يؤدي إلى تعميق السوق المصرفي وارتفاع السيولة المتداولة وتنامي فرص الاستثمار ونقل الخبرات الفنية والبشرية وتوليد فرص وظيفية جديدة أمام قوى العمل الوطنية، لافتًا إلى أن المشروعات الكُبرى التي شرعت المملكة في تنفيذها، تتطلب وجود مصارف قوية.