* (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تكشف عدد المشروعات المتعثرة في العاصمة، التي وصلت لـ»٦٦٢» مشروعًا، ميزانيتها تقدر بنحو «٤٠ مليار ريال»، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز يصفه بالرقم الكبير جداً، واعداً بالمتابعة والبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشاريع..)، هذا ما نقلته صحيفة «سبق» الإلكترونية يوم الثلاثاء الماضي.
* وهنا بالتأكيد تعثر المشاريع فساد وإهدار للمال العام؛ ولكن الاعتراف بذلك شفافيةٌ تستحق التقدير، وهي بداية صادقة للتصحيح؛ ولكن هذا لا يكفي فلابد من محاسبة المسؤول عنها من القطاعين الحكومي والخاص.
* وفي هذا الإطار أعجبني أحد المعلقين على الخبر؛ وهو يُعدّد باحترافية أسباب تعثر المشروعات الحكومية، والتي منها: «تهاون الجهات التي تطرح المشروع في وضع الاشتراطات التي تضمن التنفيذ وجودته، والالتزام بمدته، مع وجود شرط جزائي رادع على أيِّة مخالفة في المواصفات أو تأخيرٍ قد يحدث في وقت التسليم».
* أيضاً هناك ضعف متابعة خطوات تنفيذ المشروع من الجهات الرقابية، من بداية تصميمه، وصولاً لانتهائه؛ فلو كان هناك متابعة دقيقة أو دورية في كل مرحلة، من خلال استشاري أمين ومتخصص لأمكن معالجة الوضع في حينه؛ ولكن هذا بعيد عن اهتمامات بعض المؤسسات الحكومية، كما أن العديد من المهندسين الاستشاريين الذين تُوكل إليهم المراقبة للأسف أجانب قد لا يملكون الكفاءة، وربما تستدرجهم المصالح الشخصية، بينما يغيب المهندس السعودي عن المشهد!.
* أما أهم الأسباب من وجهة نظري فـ»المقاول من الباطن» حيث يلتهم الهامور الذي فاز بالمناقصة على الهبرة الكبيرة من قيمة المشروع، وبالتالي يترك الفُتَات لذلك المقاول، الذي قد يُعطيه لغيره أيضاً؛ وبالتالي يحصل العجز عن الوفاء به!.
* ولذا وفي ظل ما تشهده بلادنا من تحولات إيجابية في مكافحة الفساد وترشيد المصروفات؛ فالمؤسسات الحكومية الخدمية مطالبة بالمتابعة الأمينة والمخلصة لمشروعاتها في كل خطواتها؛ وما أتمناه أن لا يترك أي مسؤول منصبه قبل أن يحاسب عن المشروعات التي كانت في عهده، ماذا فَعَـل بها؟ وأين ذهبت ميزانيتها؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
