أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري التي تطالب فيها بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي (بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها)، هي توصية إضافية درستها اللجنة المعنية وستقدم رأيها للمجلس، مؤكدا أن المجلس لم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن. وبين أن مقترحات وتوصيات الأعضاء تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين. وأشار الدكتور المهنا في ختام تصريحه إلى أن مجلس الشورى يقدر للأعضاء جهودهم في تقديم المقترحات وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
