"سناب" يشعل مشاجرة جماعية بمدرسة والشرطة تتدخل

التعليم: لجنة للتحقيق والإحالة للجهات المختصة واردة

مديرة المدرسة: نعانى من تشاحن الطالبات عبر مواقع التواصل

المتضررات: تعرضنا لتهديدات في السناب شات

قانوني: قضايا التواصل الاجتماعي من اختصاص المحاكم الجزائية

----------------------------

تسبب مقطع سناب شات بين طالبات مدرسة بحي الدقيق بالوزيرية للمرحلة الثانوية بجدة بحدوث شجار جماعي بين فريقين من الصف ثاني ثانوي ونظرائهن من الصف الثالث ثانوي في فترة الفسحة المدرسية يوم الأربعاء الماضي، على مرأى من 480 طالبة في المدرسة والمعلمات والعاملات اللواتي حاولن فك الاشتباك دون فائدة. وفيما شكلت إدارة التعليم لجنة للتحقيق دون استبعاد إحالة القضية للجهات المختصة، أكد خبير قانوني أن هذه النوعية من القضايا من اختصاص المحاكم الجزائية وأن العقوبة بها السجن والغرامة وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية.

وباشرت الشرطة الحادث بناء على اتصال من قائدة المدرسة، مطالبة الطالبات عبر المكبرات التوقف عن الشجار، الذى وقع بين ثلاث طالبات مقيمات مع 12 طالبة سعودية، وأدى لحدوث رضوض وخدوش بالرقبة والظهر والرأس حسب التقارير الطبية التي استخرجت للطالبات المعتدى عليهن. واستغربت طالبة متضررة الاعتداء عليها وزميلاتها بدعوى استفزازهن الأخريات بالنظرات، مشيرة إلى أن زميلاتها اللائي حاولن الدفاع عنها تعرضن للضرب، وأشارت طالبة متضررة أخرى إلى شكواهن المستمرة لقائدة المدرسة من تهديدات الطالبات المعتديات لهن عبر سناب شات، وفي كل مرة كانت تطالبنا بعدم استفزازنا لهن، لافتة إلى مقاطع عبر السناب للفتيات المعتديات يتحدين فيها النظام وهي في حوزتهن حاليا.

-------------

قائدة المدرسة: مشاحنات خارج المدرسة وراء الواقعة

وللوقوف على حيثيات الموضوع المدينة اتصلت بقائدة المدرسة ندى القايدي لسؤالها عن حقيقة ما حدث في المدرسة، فأكدت أنه لم يكن بسبب التنمر بقدر ما هو استفزاز له خلفيات سابقة بين الطالبات، ويحدث للأسف خارج الدوام الدراسي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر السناب شات، وأعربت عن أسفها لنشر بعض الفتيات مقاطع سناب شات فيها استفزاز لبعضهن وتعدى باللفظ على البعض الآخر وتصوير مقاطع لأخريات من حساباتهن الخاصة بالسناب، الأمر الذي يولد شحنات من التباغض والغضب، ويأتين للمدرسة لتصفية الحساب إما بالضرب أو الشتم في فترة الفسحة اليومية.

وبخصوص الواقعة محل الشكوى، قالت: إن الطالبات في الصف الثالث ثانوي، ونظرائهن في الصف الثاني ثانوي دائما بينهن خلاف وشجار خارج المدرسة على مواقع التواصل. وحدث أن اشتكين بعضهن البعض، وأبلغتهن أن هذه الخلافات تحدث خارج المدرسة وعبر مواقع التواصل ولابد من اتخاذ إجراء فيها خارج المدرسة التى لا يجب أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات. وأعربت عن أسفها لاستخدام الفتيات هذه التطبيقات بدون وعي مما يحدث حالة من الفوضى، مستغربة مطالبة إدارة المدرسة بمعاقبة طالبة لم يصدر منها سلوك خاطئ أثناء الدوام المدرسي، وإنما أرسلت في المساء سناب تتحدث فيه عن زميلاتها وحدث شجار وملاسنات عبر السناب شات بينهن، لافتة إلى وجود جهات مختصة للمحاسبة في ما يحدث في هذه المواقع.

وشددت على أن المدرسة مكان معد للتحصيل الدراسي وضبط السلوك أثناء الدوام ولا سلطة لنا علي الطالبات، فيما يبث في حساباتهم، في مواقع التواصل لأن ذلك مسؤولية الأهل.

وأضافت: "حادثة الأربعاء" كان واضحا أن سببها مشاحنات سابقة خارج المدرسة، الأمر الذي لم يستدع وقتا لبدء الشجار الذي اشتعل بمجرد النظرات على مشهد من طالبات المدرسة والمعلمات والعاملات وقد حاولنا التدخل لإيقاف الشجار الجماعي لكن الأمر تفاقم وخرج عن السيطرة ولخوفي على البنات اتصلت بالشرطة والتي حضرت وحاولت تهدئة الموضوع بالتحدث بالمكبرات من خارج المدرسة لتخويفهن وإيقاف الشجار وبعدها رفعت بالإجراء النظامي لإدارة التعليم التي شكلت لجنة أخذت أقوالي والآن بصدد الاستماع إلى أقوال الأطراف المتشاجرة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​

التعليم: لجنة للتقصي والتحقيق في الحادث

قال حمود الصقيران المتحدث الرسمي لإدارة تعليم جدة لـ"المدينة": إنه تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم بشرق جدة للبنات لبحث وتقصي ماحدث بالمدرسة، وسيتم التعامل معه وفقا للطرق التربوية وتطبيق لائحة السلوك المعتمدة حفاظا على الانضباط والسلوك المدرسي وإذا تطلب الأمر إحالته للجهات المختصة فسيتم ذلك وفقا للنظام.

-------------------------------------------

القاضي: السجن والغرامة عقوبة التشهير بمواقع التواصل

قال القانوني والمحامي عبد الكريم القاضي: إن المحاكم الجزائية هي المختصة بنظر قضايا القذف والسب والشتم والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها جرائم إلكترونية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما ورد في الفقرة ١ من نظام الجرائم المعلوماتية والتي نصت على معاقبة من قام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.