ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتبًا استقدام، منذ (بداية عام 2018 وحتى نهاية يناير 2019)، لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، فيما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن تلك القرارات تأتي حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها للتحقق من التزامهم بالأنظمة، وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات، من أجل تحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
