المتقاعدون يطالبون بالعلاوات الســــنوية والتأمين الطبي

على الرغم من الدعوات المتكررة في السنوات الأخيرة لإعادة النظر في رواتب المتقاعدين أمام غول الأسعار، وزيادة أعباء الحياة المختلفة، فإنها غالبًا ما تذهب مع الريح، في ظل التوقعات بوجود عجز مالي في مؤسستي التقاعد والتأمينات. وتتفاقم معاناة هذه الشريحة في ظل ثبات الراتب التقاعدي منذ سنوات، وعدم وجود علاوات سنوية وتأمين صحي، وفيما يرى البعض أن الجهات المعنية المناط بها التحرك في هذا الملف، مثل مؤسسة التقاعد ووزارة العمل، ووزارة المالية تتحرك ببطء شديد لتطبيق التوصيات المطروحة؛ لمعالجة العجز، وتقديم حلول عملية لرفع المستوى المعيشي لشريحة لا يُستهان بها قد تصل إلى 4 ملايين نسمة، ويتفق أغلب المتقاعدين على أن عدم زيادة معاشاتهم لسنوات طويلة سبب ضغطًا ماليًّا عليهم، مطالبين بإعادة النظر في الهيكل التقاعدي، وإعادة تقدير أوضاعهم، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه دراسة حديثة إلى أن ثلثي المتقاعدين يعانون من مشكلات مالية واجتماعية على الأقل في الوقت الراهن؛ ما يستلزم ضرورة معالجة الوضع بصورة تتسم بالشمولية.

شكاوى من الديون والأعباء

أعرب يحيى شريفي ـ موظف متقاعد عن أسفه لضعف الرواتب التقاعدية وعدم زيادتها، وغياب مظلة التأمين الطبي عن هذه الشريحة التي تكون أحوج ما تكون للعلاج في هذه المرحلة من العمر، مبديًا استغرابه لتصرف الكثير من الجهات وفي مقدمتها البنوك والشركات المختصة بالتمويل والإقراض التي تتعامل مع المتقاعد بشكل غير لائق، مضيفًا أن أغلبية المتقاعدين يعانون بسبب إيجار السكن ومتطلبات الأسرة لتوفير لقمة العيش والديون، وطالب بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم، من خلال زيادة راتبهم التقاعدي بنسبة تجعلهم يعيشون حياة كريمة، وفتح باب الإقراض عن طريق مؤسسة التقاعد مباشرةً حتى لو كان بنسب مرابحة بسيطة ومنح المتقاعدين خصومات من خلال شركات الطيران ووسائل النقل الأخرى والمستشفيات، والأهم منحهم سكنًا عن طريق وزارة الإسكان بطرق ميسرة وسريعة تقديرًا لدورهم في خدمة الوطن. كما دعا الى تفعيل دور جمعية المتعاقدين بشكل أكثر إيجابية، ودعمها بمختصين مؤهلين للتعامل مع مشكلات المتقاعدين. وقال: أستغرب أن بدل غلاء المعيشة للمتقاعد فقط 500 ريال، بينما للموظف 1000، كلاهما سيصرف وكلاهما يتضرر من زيادة الأسعار والرسوم والقيمة المضافة.

من جانبه، يقول إبراهيم أحمد الأمير: المتقاعد أصبح غير قادر على مواجهة مستجدات الحياة وتعقيداتها؛ بسبب غلاء المعيشة، كما لا يحظى بتسهيلات أو حسومات على قيمة المنتجات الاستهلاكية أو أجور الخدمات، وخصص له كبدل غلاء معيشة نصف غيره من المواطنين، كما يعيش اليوم مثقلًا بالديون المترتبة على الفوارق بين دخله المتدني من معاشه التقاعدي ومصاريف الحياة ومتطلباتها الضرورية، مشيرًا لوجود محاولات للدعم من المؤسسة العامة للتقاعد، ولكنها خجولة لا تلبي احتياجات المتقاعد وأسرته. وأوضح أن نظام التقاعد فُرض بمواده القديمة على المتقاعد، وظل في معظمها جامدًا دون تغيير أو تعديل، وفق متطلبات الحياة، وحُرم المتقاعد من أي فرصة لرفع مستواه المعيشي، وذلك بحسب قوله.

ويقول المتقاعد عبدالله القحطاني: إنه على الرغم من مطالبة عدد من أعضاء مجلس الشورى، بالتنسيق بين مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي؛ من أجل مساعدة ما سمّوه «المتقاعد المتعفف»، الذي لا يزيد راتبه التقاعدي على 4 آلاف ريال، لكن السؤال الأبرز هو كيف ستصل تلك الجهات إليه؟ وهل يمكن نجاح تلك الجهود لمساعدتهم في مواجهة تزايد تكاليف المعيشة، وأضاف أن أبرز ما يواجهه المتقاعد تضخم أسعار أساسيات الحياة من خدمات وسلع، مقابل راتب تقاعدي زهيد، لا يكاد يتجاوز الـ4000 ريال، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من مجلس الشورى، لمساعدتهم لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

فيما قال سلمان العمري ومحمد العبدالله: إن المتقاعد يعتبر قوة عاملة حقيقية، وأحد روافد المجتمع، بعكس ما ينظر إليه البعض على أنه شخص بات بلا جدوى، مشيرًا إلى إمكانية استثمار خبرات المتقاعدين المتراكمة من خلال توظيفهم، والاستفادة من قدراتهم؛ الأمر الذي سيُسهم في زيادة دخولهم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وادخار ما يمكنهم حينها، وهذا بحد ذاته حل من بين حلول كثيرة يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.

وأضافا أن هناك متقاعدين متعففين لا تكاد رواتبهم تزيد على 4000 ريال، ولديهم التزامات وأسر، فكيف لهم الاعتماد على ذلك المرتب، وسط ما نشهده من ارتفاع وتضخم في أسعار أغلب احتياجات الحياة؟ مقترحًا تشكيل لجان مختصة في كل منطقة لبحث أوضاعهم، ومد يد العون لهم، وتفعيل دور جمعية المتقاعدين.

التقاعد: عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع وراء العجز

توقع تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخرًا، أن يبلغ حجم العجز المالي العام الحالي إلى 18 مليار ريال؛ نتيجة لأسباب عدّة، منها عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام والشروط الميسرة للتقاعد المبكر؛ ما أدى لارتفاع معدلاته ومعدلات الأعمار وسن الدخول للعمل والتأخر في سداد الاشتراكات أو حقوق المؤسسة الأخرى. ولفت التقرير إلى تأخر وزارة المالية في سداد عجز حسابي التقاعد المدني والعسكري بناء على قرار مجلس الوزراء عام 1436، بأن يسدد العجز للحسابات المالية المدققة للمؤسسة للأعوام المالية بين 1432 و1435 وما قبلها، وذلك وفق جدولة لا تتجاوز مدتها 3 أعوام من تاريخ نفاذ القرار، وتم الانتهاء من حصر العجز وتوقيع محضر مع وزارة المالية يتضمن جدولة لسداد هذا العجز البالغ 45.05 مليار خلال خمس سنوات، اعتبارًا من العام المالي 1437 /‏‏1438هـ.

ووفقًا لتقرير أخير ارتفع عدد الشركات التي تستثمر بها مؤسسة التقاعد إلى 65 شركة بنهاية 2017، منها 47 شركة مدرجة بالسوق السعودي وإن القيمة السوقية لاستثماراتها بلغت 68.5 مليار ريال، والعوائد 9 %، وتم نقل استثمارات المؤسسة إلى شركة الاستثمارات الرائدة -الذراع الاستثمارية للمؤسسة- بهدف تحسين وتعظيم عوائد الاستثمار بالمرحلة المقبلة.

وتبلغ حصة المؤسسة في بنك الرياض 9.3 %، والبنك السعودي للاستثمار 17.3 %، ومجموعة سامبا المالية 15 %، والبنك الأهلي التجاري 10 %، وشركة بتروكيم 16 %. ومؤخرًا أعلنت المؤسسة استراتيجيتها حتى عام 2022م، والتي تتضمن تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر، وتوزيع الأصول، وتحسين العمليات الاستثمارية، وتحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. كما تشمل تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية، وتعزيز نموذج الحوكمة، وتحسين لوائح لجنة للاستثمار التابعة لمجلس الإدارة.

5 تحديات أمام المتقاعدين أبرزها انخفاض الراتب إلى النصف

يقول فهد أحمد الصالح ـ عضو المجلس البلدي بالرياض عضو الجمعية الأهلية للمتقاعدين بالرياض، إنه يمكن رصد أغلب التحديات التي تواجه المتقاعدين فيما يلي:ـ

- تحديات اقتصادية نتيجة انخفاض الراتب بعد التعاقد للنصف تقريبًا، وتزداد المشكلة للذين لديهم أسر كبيرة والتزامات وإيجار سكن وأقساط سيارة وقروض بنكية، ويظهر ذلك بشكل واضح في تقاعد العسكريين؛ لأن البدلات تزول مع التقاعد، وتعود إلى نسبة من الراتب الأساسي حسب سنوات الخدمة، ومعروف أن أكثر من 57 % من المتقاعدين تقل رواتبهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال من واقع إحصائيات مؤسسة التقاعد.

- تحديات نفسية لما يواجهه المتقاعد من قلق وإحباط عندما يجد نفسه أمام أسرته محرجًا لعدم تلبية رغباتهم التي تعودوا عليها؛ بسبب انخفاض الدخل.

- تحديات اجتماعية وهي النظرة السلبية من المجتمع للمتقاعد، وتراجع مستوى التقدير والاحترام الذي تعود عليهما حينما كان موظفًا.

- تحديات تعاقدية مع البنوك والشركات المالية لصعوبة الحصول على قرض؛ لأنه دون ضمانات مالية.

- تحديات وظيفية لأن أغلب الجهات والمؤسسات الخاصة لا توظف المتقاعدين .

4000 ريال حدًّا أدنى للتقاعد

ويرى الصالح أن التغلب على مشكلات المتقاعدين يتطلب حلولًا واقعية وعملية، منها:

- إعادة النظر في الراتب التقاعدي، وتحديد حد أدنى له لا يقل عن 4000 ريال، وإدخال البدلات في الراتب التقاعدي حسب مدد صرفها له.

- استمرار العلاوات السنوية للمتقاعد؛ لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وقد أثبتت دراسة دقيقة أن القوة الشرائية لراتب المتقاعد انخفضت في العشر سنوات الماضية بأكثر من 25 %، فيما الأسعار في زيادة .

- الاستعانة بالمتقاعدين فى الاستشارات والتدريب.

- إلزام البنوك والشركات المالية بتقديم حلول وبرامج ملائمة لدخلهم الشهري، بضمان جهات التقاعد وإطالة فترة استيفاء القرض من واقع المسؤولية الاجتماعية للبنوك.

- العمل على تحقيق ما يناسب المتقاعد في محاور رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق برفع عدد المتطوعين لمليون متطوع، وما يناسبه من برامج الترفيه التي تراعي عمره ونشاطه وعاداته، ورفع مستوى النشاط البدني بتصميم برامج تراعي نشاطه وبطء حركته، وتوفير المدربين المناسبين.

- سرعة تحقيق حلم الأمير نايف ـ رحمه الله ـ في إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية للمتقاعدين، يجدون فيها متعتهم ويمارسون هواياتهم ويقضون فيها وقتًا مفيدًا يرفع من معنوياتهم.

بن مجثل: تباطؤ في العمل ومؤسسة التقاعد لتنفيذ التوصيات

قال عضو مجلس الشورى السابق عبدالوهاب بن مجثل: إن ملف معاش المتقاعدين خضع للدراسة والتمحيص في عدد من جلسات مجلس الشورى، وخرجنا بتوصيات عدّة محددة وواضحة، ولكن الجهات التنفيذية المعنية مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها، تباطأت في تنفيذها، مشيرًا إلى أنه يرفض وبشدة عبارة «متقاعد متعفف»؛ لأن دعمه حق من حقوقه. وانتقد تباطؤ الجهات المسؤولة عن هذه الفئة الغالية في تسخير كل ما من شأنه تذليل العقبات وخدمتهم، متمنيًا أن يواصل مجلس الشورى مناقشة أسباب تأخرهم في تطبيق التوصيات، التي لا ترتقي إلى المستوى المأمول، وتكاد تؤثر على أسر المتقاعدين.

وأضاف أن المتقاعد سخر نفسه لخدمة الوطن في مختلف المواقع الوظيفية والمهنية، ولا يمكننا غض النظر عنه، خصوصًا أن المطالبة بحقوقهم واجب أخلاقي، ولا يمكن تجاهلها أو التغافل عنها. وأسقط مجلس الشورى توصية تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي البالغ شهريًّا أربعة آلاف ريال، ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التوصية متحققة، وأن هناك نحو 100 ألف أسرة ضمانية تتسلّم إعانة من الضمان الاجتماعي وعائلها متقاعد.

ودعا مؤسسة التقاعد إلى وضع خطة زمنية محددة؛ لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية المعنية، وتشكيل لجنة من الجهات المعنية؛ لدراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.

بوقري: راتب التقاعد لا يكفي العلاج

طالب الدكتور فؤاد أمين بوقري المستشار الاقتصادي والإعلامي العضو المؤسس للجمعية الوطنية للمتقاعدين، بضرورة توفير خدمة التأمين الصحي للمتقاعدين؛ لأن معظم معاشهم يذهب للعلاج وبعض الحالات لا تستطيع تغطية تكاليفه، كما طالب بضرورة تخصيص برامج خاصة للمتقاعدين للحصول على السكن.

وطالب بوقري بضرورة إنشاء وحدات للرعاية الصحية الطبية للمتقاعدين، وتقليل فترات انتظارهم في المستشفيات لتلقي العلاج، والاهتمام بشغل أوقات فراغهم بإنشاء مراكز وأندية اجتماعية خاصة بهم، والاستثمار البشري بهم، ولفت بوقري إلى أهمية تغيير لفظة «المتقاعدين»؛ لما تحمله من دلالات سلبية إلى مفردة أخرى لائقة تعبر عن مسيرة عطاء يفتخر بها المواطن والوطن ولتكن «رواد العطاء».

ثلثا المتقاعدين يعانون مشكلات اقتصادية واجتماعية

كشفت دراسة حديثة معاناة ثلثي المتقاعدين في المتوسط من مشكلات اقتصادية واجتماعية، وأوصت دراسة الباحث محمد بن بريدان القحطاني من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بضرورة الاستثمار في المتقاعدين؛ نظرًا لما يمتلكونه من خبرات متراكمة، وإنشاء وحدات لرعايتهم صحيًّا بصورة أفضل، والاهتمام بشغل أوقات فراغهم بإنشاء مراكز وأندية اجتماعية خاصة، وحث المتقاعدين على المحافظة على صحتهم واستغلال أوقات الفراغ بما يعوضهم افتقاد العمل، وينعكس عليهم بالشعور بالرضا والسعادة.

ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة؛ للاستفادة من قدرات المتقاعدين بإنشاء مركز معلومات يضعون خبراتهم وسيرهم الذاتية فيه، تحت رعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو الجمعية الوطنية للمتقاعدين، وتفعيل أدوارهم من خلال المشاركات الاجتماعية كالتطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وأوضح الباحث فى دراسته بعنوان «واقع المتقاعدين وانعكاسه على حياتهم الاجتماعية من وجهة نظر المتقاعدين في مدينة الرياض»، أن المتوسط العام لمدى رضا المتقاعدين عن الخدمات المقدمة لهم 43.8 %.

القرشي: الإبقاء على العلاوة السنوية لمواجهة التضخم

يقول اللواء ركن متقاعد صالح منصور القرشي، عضو جمعية المتقاعدين بمنطقة الرياض: إن من أبرز التحدیات التي تواجه المتقاعد النظرة القاصرة لدى غالبية المجتمع التي تعتبر المتقاعد إنسانًا انتهت صلاحیته، وأصبح دوره هامشيًّا، وعلیه الراحة والبقاء في منزله، وطالب بتغيير هذه الثقافة بمساهمة جمیع الجهات والمؤسسات المعنیة، مشيرًا لضرورة تهيئة المتقاعدين لمرحلة ما بعد التقاعد، مع إمكانية الاستعانة بهم في مؤسسات وهیئات المجتمع المدني والعمل الخیري التطوعي، وأشار إلى أن الوضع المعیشي والاقتصادي اليوم يمثل أبرز التحديات في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسیة، وكذلك الخدمات المتنوعة كالكهرباء والمیاه والوقود.

ويرى القرشي أن التغلب على هذه التحديات يكمن في إعادة النظر في أنظمة التقاعد، خصوصًا التي تتعلق بالعلاوات؛ إذ يتم الإبقاء علیها أو بعض منها ضمن الراتب التقاعدي قدر الإمكان، وصرف علاوة سنویة لا تقل عن 5 %، ودفع بدل غلاء المعیشة 1000 أسوة بمن هم على رأس العمل؛ لأن تأثیر التضخم وغلاء الأسعار یقع على الجميع. وشدد القرشي على أهمية دراسة أوضاع المتقاعدين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وإیجاد الحلول لهم.