مسؤولون وأكاديميون يطالبون بإحلال تدريجي للعمالة في المصانع

طالب مسؤولون وأكاديميون، بتطبيق قرار حل العمالة الوطنية من ذوي المهارات العالية، بالمصانع محل نظيرتها الوافدة تدريجيًا بنسبة محددة، لتحسين عملية الانتقال بطريقة علمية، مما يؤدي إلى تنفيذ الخطط المستهدفة لتحقيق التوطين، مشيرين إلى أن القرار بحاجة إلى تقريب المسافات بين القطاع الخاص والمخرجات المطلوبة وتطوير أنظمة العمل التي توفر الأمان الوظيفي .

ودعا البروفيسور عبدالرحمن القرشي، عميد كلية المجتمع في جامعة نجران، إلى تطبيق الإحلال في المصانع تدريجيًا، وبطريقة علمية وأكاديمية، عن طريق استخدام العمالة الوطنية الماهرة محل منخفض المهارات من نظيرتها الوافدة بطريقة النسب والتناسب.

وأوضح أنه يجب إشراك نصف العمالة الوطنية في بداية الإحلال مع العمالة الوافدة لاكتساب مهارة العمل والخبرة والتدريب في المجال الذي يعملون تحت مظلته وذلك لمدة عام كامل، وفي السنة الثانية تبدأ طريقة الإحلال بالمؤسسة تدريجيا إلى أن تصل 75٪ من توظيف العمالة الوطنية و25 ٪ من العمالة الوافدة وفي السنة الثالثة تكون نسبة توظيف العمالة الوطنية بـ 100٪ وخاصة من الطلاب حديثي التخرج.

وأكد رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن القطاع الخاص يعمل بمبدأ الربح والخسارة، إلا أنه يتفاعل مع جميع البرامج الوطنية الساعية إلى تحقيق برامج التوطين وفق الأسس الموضوعة من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن قطاعات عريضة من القطاع الخاص السعودي تنبهت إلى ضرورة الاهتمام بالشباب، عن طريق برامج تدريبية وتوظيفية وفق مسارات متعددة، مشيرًا إلى أن غرفة مكة المكرمة وظفت المئات خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن الشباب السعودي قادر على المساهمة في برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مطالبًا بتصحيح قناعات القطاع الخاص نحو الشباب، وتضافر الجهود لتحفيز الشباب ودعمه وتقريب المسافات مع المخرجات المطلوبة وتطوير أنظمة العمل التي توفر الأمان الوظيفي والمسارات الوظيفية المستقبلية.

وطالب القطاع الخاص بإعادة الهيكلة والإجراءات الداخلية لتتضمن عدالة الأجوار وتوصيف المسارات الوظيفية، مما يرفع مستوى الرضا والانتماء الوظيفي لدى الشباب.

وأوضح أن الإمكانات الملموسة في قطاعات التعليم العالي والتدريب التقني والمهني تشير إلى تكامل بين مفهوم التوسع الأفقي لسد احتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى توائم توجه المستهدفات نحو تعزيز قدرات القطاع الصناعي والتوسع في إنشاء المصانع.

ولفت إلى أن الحكومة أسست هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي ودعمت التمويل السخي في برامج ريادة الأعمال، إضافة إلى وجود نحو 86 مبادرة تستهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص ليواصل دوره الإنتاجي ويرفع من إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي من 60 إلى 65 % بحلول 2030.