مصرفية «إسلاموية» لا «إسلامية» !

إسلامي: نسبة إلى الإسلام وهو ضد الشرك، فيدخل فيه جميع الشرائع «الإبراهيمية» الموحِّدة، من «يهودية»، و»نصرانية»، و»صابئة»، و»قرآنية»، كما نفهم من قوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا}. ولاشيخ للإسلام بعد خاتم الأنبياء/ محمدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحق له أن يصنِّف شيئاً بأنه «إسلامي» أو غير «إسلامي»، وكل من بحث في الدين بعد انقطاع الوحي، فهو مجتهدٌ في فهم النصوص، قد يصيب وقد يخطئ، وله المثوبة من الله في كل الأحوال!أما «الإسلاموي»: فهو مصطلح يراد به من «يزعم» انتهاجه لتعاليم الإسلام، وتحقيقه لقيمه السامية دون الآخرين، من «المؤدلجين» الذين أفسدوا الدين بالسياسة، ولم يصلحوا السياسة بالدين! وقد نحته الفلاسفة المغربيون حديثاً ـ قبل أن تترجم كتب «محمد أركون» ـ والمتهم الأول بنحته هو «عبدالله العروي»! ولم يزعم «الأخ/ أنا» أنه صاحبه، كما فهم أحد القراء الكرام من مقالته: «ياغذامي يامكار»، ولكن الذي يزعمه هو أنه أول من انتقد مايسمى بـ»المصرفية الإسلامية» في صحافتنا الورقية، في مقالتين متتاليتين بعنوان: «مذبوح حسب هيئة الرقابة الشرعية»، ثم «ولكنهم يحسنون الذِّبحة»، نشرتا قبل عامين وأشهر، أي تجب فيهما الزكاة مرتين، وزكاة الأفكار ـ كما قلنا «مراراتٍ» كثيرة ـ هي: إثارتها من جديد، وتكرار طرحها! وهو ماقام به أستاذَاي الكريمان: الدكتور/ «عبدالله ناصر الفوزان» ـ لا كسر الله له «مِدْمَاكَاً» أبداً ـ والبلدوزر/ «قينان الزمان الغامدي»، لاكسر الله له «أي حاجة» أبداً! فقد أعادا الحديث في القضية على مدى الأسبوع الماضي؛ لكن أخطر وأهم من تحدث ويتحدث في هذا الموضوع هما الزميلان: الدكتور/ «حمزة السالم»، في مدونته الخاصة، وفي صحيفة «الاقتصادية»، وأخيراً في صحيفة «الجزيرة»! و»النجيب» العكاظي «ابن عصام يماني»! وتكمن خطورتهما في كونهما متخصصين في الفقة الإسلامي ـ وليس «الإسلاموي» ـ فلا يمكن أن يسارع أحدٌ إلى وصفهما بـ»الرويبضة»!ولا جديد لدينا اليوم نضيفه سوى التأكيد على وصفها بـ»المصرفية الإسلاموية»، فهي تستثمر رأياً فقهياً واحداً يرى «جمع حمزة السالم» ـ ومفرده: أسد من أسود «الدرعية» ـ أنه مرجوحٌ من «لغاليغه»؛ حيث ينطلق من اعتبار تعاملات البنوك «إقراضاً» وماهي بالإقراض، بل هي «بيعٌ» صريح، والعملات فيها «سلعة» كأي سلعة تباع وتشترى، وليس «ثمناً» أو «قيمة»، ويجوز فيها ـ بالتالي ـ الربح/ «الفائدة»، فقد تواتر أن الصحابة اشتروا «الجمل» ـ آجلاً ـ بجملين لتجهيز «جيش العسرة»! وبعد أن حرَّر «السالم» مسألة: هل العملة سلعة أم ثمن؟ مستنداً إلى آراء فقهاء أجلاء كبار، كـ»ابن إبراهيم»، و»السندي»، و»ابن عثيمين» صرَّح بأن: الاقتراض من البنك بفائدة هو «بيعٌ» صحيح! وأن حيلة «التورَّق» المعتمدة في بنوكنا هي أعظم من «الربا» الصريح، وأوضح جُرماً من تحايل «أصحاب السبت»! والكلام للسالم ماغيره، أما نحن فخلونا في «الأحد»!So7aimi@gmail.com