* (وزير الشؤون البلدية والقروية يُوجّه بتشكيل لجنة للنظر في الحلول المناسبة لمعالجة وضع محطات الوقود بكل فئاتها)، هذا الخبر تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.
* وقد كان ذلك الخبر أو التوجيه محل استغراب المتابعين والمهتمين؛ لما أنه قد سبق وأن كانت هناك دراسة للأمر، وبناءً عليها كانت هناك مهلة للمحطات المخالفة لإصلاح وضعها أو سيكون مصيرها الإغلاق؛ فأين ذهبت نتائج تلك الدراسة؟ وأين جهود مخرجاتها؟!
* وهنا من فَضْلَة القول التأكيد على أن الطّرق البرية شرايين مهمة تربط المملكة بدول الجِوار دولياً، وبين مناطقها ومحافظاتها محلياً؛ ولكن الواقع يشهد بأن معظم المحطات فيها تفتقد لأبسط المقومات الطبيعية التي تخاطب البَشَر وتتعامل معهم؛ فالخدمات سيئة، والنظافة مفقودة، والمظهر مثال مَيّت للتّشوّه البصري، وكل ذلك لا يليق بوطن هو مملكة للإنسانية، ويسعى جاداً لأن يكون عاصمة لكل ما هو حضاري.
* رداءة كل ما في تلك المحطات له أسباب منها: أن دَمَها قـد تفرق بين عدة وزارات وهيئات كـ(الشؤون البلدية والنقل والتجارة والسياحة)؛ حيث ضاع بينها الإشراف وتاهت المسؤوليات؛ أما السبب الرئيس في سوء محطات الطرق فأراه في التّسَتّر التجاري؛ فأغلبها -للأسف- تملكها من الباطن وتسيطر عليها عمالة وافدة تتقاسم مِحلاتها وخيراتها، فمثلاً لو أن الجهة الرقابية المسؤولة عن مكافحة التّسَتّر زارت الطريقين «السريع والقديم» الرابطين بين المدينة المنورة والقصيم؛ لوجدت هناك صيداً ثميناً من التستّر البَيّن والواضح!
* وبالتالي فمعالجة أزمات ومشاكل محطات الطرق وتطويرها وتحويلها لاستراحات حقيقية ومراكز حضارية وترفيهية لا يحتاج أبداً لـ(اللجان)، فما أكثرها في سنوات خَلَت، بل يتطلب أن تتركها «الوزارة الموقرة» التي ما زالت تتمسك بها بحثاً عن العائد المالي الذي يأتي من رُخَصِهَا، وأن تُسْـنَد لهيئة عامة، ثم أن تكون هناك إرادة جادة وقرار حازم وسريع يَعْهَـدُ بها لشركات عالمية متخصصة، تحكمها شروط ومواصفات تضمن جودة خدماتها، وراحة ورفاهية المسافِر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
