الإعلان الفرنسي - الصيني تعداد للمبادىء ردا على ترامب

وردت في الإعلان المشترك بين فرنسا والصين مواضيع كالدفاع عن مبدأ التعددية والمناخ والتجارة رغم كونه عاما جدا، ولم يتطرق إلى الشؤون الراهنة في العالم بل جاء ردا على أحادية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا الاعلان الطويل الذي جاء في 37 نقطة "حول الحفاظ على التعددية وتحسين الحكومة العالمية" إعلان مبادىء يلخص المواضيع التي تطرق إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بزيارة دولية لفرنسا. وأكدت فرنسا والصين البلدان العضوان في مجلس الأمن الدولي "تمسكهما باحترام القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تنظم العلاقات الدولية". ويرى البلدان أنه "في الاطار الحالي التمسك بالتعددية أفضل طريقة للترويج للتعاون الدولي والحفاظ على السلام والأمن في العالم". وأكدا أن "البلدين يدافعان عن النظام الدولي الذي تشكل الأمم المتحدة عنصرا أساسيا فيه وسلطته ووضعه".

ولم يكف دونالد ترامب عن انتقاد الأمم المتحدة منذ توليه مهامه وكثف مواقفه الأحادية كالاعتراف الأخير بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل التي لم تعترف بها الأسرة الدولية. وشدد البلدان على "إرادتهما في رفع التحديات معا بشأن التقلبات المناخية وتراجع التنوع البيئي وحماية البيئة". وتعهدا بـ"تطبيق اتفاق باريس في كافة أبعاده وتعزيز قدرة تطبيق الالتزامات والتوصل بحلول 2020 إلى استراتيجيتهما على الأجل الطويل لتنمية تكون انبعاث غازات الدفئية فيها ضعيفة بحلول منتصف القرن".

وانسحبت واشنطن في حزيران/يونيو 2017 من اتفاق باريس حول المناخ. ودعا "البلدان إلى تحسين الحكومة الاقتصادية الدولية للحافظ على النظام التجاري التعددي الذي يقوم على قواعد ويتركز على منظمة التجارة العالمية. وأيضا إلى احترام كل أعضاء منظمة التجارة العاليمة لالتزاماتهم وواجباتهم". وهددت الولايات المتحدة في 2018 بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. في الوقت الذي تشتد فيه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتوترات الأميركية-الأوروبية "تعتزم فرنسا والصين مواصلة جهودهما لبناء اقتصاد عالمي منفتح ومحاربة كل أشكال الحمائية ضمن إطار تنافسي منصف".

وأكد البلدان على "أن معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية حجر زاوية النظام العالمي للحد من الانتشار النووي وعنصر أساسي في النظام الأمني العالمي". وأكدا أن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي "يشكل عنصرا أساسيا في نظام الحد من الانتشار النووي وعاملا محوريا للأمن الدولي والإقليمي".