أمير المدينة المنورة يطلع على الرؤية الإستراتيجية ومبادرات التطوير

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، في محافظة ينبع الاجتماع الثاني لهيئة تطوير المنطقة، بحضور عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر المستجدات لخطة العمل لمشروع الرؤية والاستراتيجية ومبادرات التطوير بمنطقة المدينة المنورة، التي شملت عرض تحليل الوضع الراهن لمنطقة المدينة المنورة وإعداد الرؤية والاستراتيجية ونموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي للهيئة لتعزيز المكانة الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية للمنطقة، وإثراء تجربة زوار المدينة المنورة وتعزيز الصورة الذهنية.

كما تم استعراض التجارب الثقافية والخدمات السياحية بالمدينة المنورة وسبل تطويرها بما يعزز منظومة التنمية السياحية بالمنطقة.

واستعرض المجلس مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق بالمدينة المنورة ومراحل تنفيذه، وتطرق المجلس لعدد من الموضوعات والمشروعات المدرجة على قائمة الموضوعات المجدولة لأعمال المجلس من بينها تطوير وتنمية 5 مواقع مصنفة ضمن مواقع التاريخ الإسلامي وهي موقع معركة بدر، وموقع سيد الشهداء بأحد، موقع الخندق، وموقع مسجد القبلتين، ومسجد الميقات»ذي الحليفة».

وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بوضع دراسة لتشجيع الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة بالمنطقة لسد الاحتياج ورفع الكفاءة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الاجتماع، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة من اللجنة التنفيذية.

وفي سياق آخر، وقع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ‫

مذكرة تعاون بين إمارة منطقة المدينة المنورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلةً بالرئيس التنفيذي بينبع المهندس عدنان العلوني، لإنشاء مركز الخدمات الحكومية الشامل بمدينة ينبع الصناعية، والذي سيقدم حزمة من الخدمات للمواطنين والمقيمين تحت سقف واحد، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمنطقة.

كما ترأس سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع اجتماعاً بأعضاء المجلس البلدي والمحلي بالمحافظة بحضور المحافظ سعد السحيمي.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بمحافظة ينبع، واستمع سموه إلى شرح عن احتياجات ومطالب المحافظة من التعليم والكهرباء والاتصالات إلى جانب احتياجاتها من الخدمات الصحية وغيرها.