وأطلقت المملكة قبل أسبوع إستيراتجية للتطوير الصناعي والخدمات اللوجستية، تستهدف توفير 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030، وتركز الخطة على دعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لتنويع القاعدة الإنتاجية، بعيدًا عن النفط ويشمل ذلك الاستفادة من قطاع التعدين الذي يبلغ حجم الثروات الطبيعية به أكثر من 1.3 تريليون ريال، مع إعادة تنشيط قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها.
وعملت المملكة على تحفيز القطاع الخاص بتخصيص 200 مليار ريال لدعمه على مدار 4 سنوات، من أجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% وزيادة قدرته على التوظيف، وتسعى المملكة إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2023، انسجامًا مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى ضرورة التوازن بين تحقيق هذا الهدف وضمان معدلات جيدة للسيولة والنمو في الأسواق، وأطلقت وزارة العمل 68 مبادرة من أجل دعم قدرات القطاع الخاص في التوظيف وخفض نسبة البطالة إلى 7% بحلول 2030.
..
الاقتصاد السعودي في 2019
- 1.1 تريليون ريال حجم الإنفاق- 2.6 % نسبة النمو المتوقعة
- 131 مليار ريال العجز المتوقع
- 313 مليار ريال الإيرادات غير النفطية
- 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص
- 1.3 تريليون ريال حجم الثروات التعدينية