كما يتم تكليف المكتب الهندسي بالوقوف على الحالات الإنشائية للمباني التي يرد بشأنها بلاغات من قبل الدفاع المدني أو عبر مركز بلاغات بلدي 940، وتقوم الأمانة بمتابعة إجراءات الترميم أو الإزالة لها مع مالكيها وفق النظام، وأما ما يخص تطوير العشوائيات فقد صدر من مقام الوزارة آلية لتنظيم المناطق العشوائية وجار التنسيق مع الوزارة لبدء العمل بها، مشيرة إلى أنها تقوم فى كل الأحوال بمتابعة المشروعات من خلال البلديات الفرعية والتأكد من وجود استشاري إشراف للمباني الخاصة السكنية والتجارية.
العمر الافتراضي
وكان رئيس اللجنة الهندسية بغرفة جدة المهندس طلال سمرقند قد أوضح لـ»المدينة» بضرورة الكشف على المباني العشوائية أو الشعبية وضرورة تقدير كل حالة من أجل حماية أصحابها فالعمر الافتراضى للمنازل العشوائية أقل من المباني المسلحة والذي تتراوح أعمارها بين 50-150 سنة بحسب اعتناء صاحب السكن به أما المنازل الشعبية وهى مقسمة على تقريبا 60 حيًا وتستحوذ على 40% من إجمالي مساحة جدة فمعظمها تم بناؤه بطريقة غير علمية وسريعة بغرض التملك وعلى مبدأ الأحياء بغرض البناء ومن ثم الحصول على صك للمنزل ورغم أن الملك فيصل -رحمه الله- قد منع ذلك وأغلب من قام ببناء المساكن الشعبية هم ناس غير متخصصين في البناء، وأضاف: لا شك أن الرطوبة المرتفعة في جدة توثرعلى الحديد المسلح وتساهم في تأكسده لذلك تكون المباني في المناطق الساحلية ذات أعمار أقل من المناطق الأخرى بسبب الرطوبة.
6 خطوات من الأمانة للسيطرةعلى البيوت العشوائية
- رصدها عن طريق التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة.
- حصر وتقييم المباني الرديئة بمدينة جدة.
- إعداد التقارير الفنية عن حالتها.
- فرز التوصيات لها إما بالترميم أو الإزالة.
- تكليف المكتب الهندسي بالوقوف على الحالات الإنشائية للمباني.
- متابعة إجراءات الترميم أو الإزالة لها مع مالكيها وفق النظام.
ظاهرة عالمية
في حين يرى رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء عبدالله الأحمرى أن المباني الشعبية سواء التي تحمل صكًا أو بدون صك والتي تقع ضمن المناطق العشوائية فإن معظم ساكنيها من محدودي الدخل ولا يستطيعون الخروج منها بسبب إمكانياتهم المادية المحدودة وهذه النوعية من المنازل موجودة في كل مكان من لندن إلى جنوب إيطاليا وضواحى باريس وعدة بلدان في العالم، ويمكن القول: إنها ظاهرة عالمية وليست مقصورة علينا، وأضاف: هذه المباني قديمة وعمر بعضها يصل إلى 40-60 سنة وهي الآن واقع وعلينا القبول به والمساعدة في ترميمها وبقائها بغض النظر عن وجود مخالفات على بعضها لأن معظم سكانها هم طبقة من المجتمع لا تستطيع تحمل نفقات بيوت حديثة وهي مستحقة للسكان الحكومي الذي تقدمه وزارة الإسكان خاصة وأن نسبة امتلاك السعوديين للسكن لازالت بسيطة.
إعادة البناء
وأكمل أن وزير الإسكان الحالي قد أوضح أنه بنهاية 2020 سيكون 60% من السعوديين قد تملك السكن وأظن أن الأرقام الحقيقة هي أقل من ذلك، مشيرًا إلى أن هذه البيوت الشعبية سوف تبقى جزءًا من جدة حتى يهجرها سكانها تدريجيًا ومن ثم سوف تنتقل لمستثمرين ليقوموا بإعادة بنائها مثل ما يحصل للبيوت المسلحة الحديثة والملاحظ أنه بالرغم من أن معظم هذه البيوت الشعبية موجودة ضمن أحياء بسيطة ولا يوجود في بعضها مدارس وخدمات كبيرة مثل الموجودة في الأحياء الحديثة وبالإضافة إلى محدودية الخدمات فيها مثل الكهرباء والماء إلى جانب أن بعض المنشآت التجارية الموجودة فيها تكون أحيانًا عشوائية مثلها، كما أن بعض هذه البيوت الشعبية يستخدمها أصحابها للاستثمار لأن قيمة الإيجار فيها في متناول الجميع ومعظمها لا يتجاوز الثلاثة أدوار وأظن أن القيمة السوقية لبعضها (أحياء جنوب جدة) تساوى 40%-60% تقريبًا مقارنة بالأحياء الموجودة في شمال جدة و20% إلى 25% من طلبات عملاء المكاتب العقارية تتجه نحو المباني الشعبية.
