أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، عن أحكام بالسجن والغرامة على مخالفين مولوا متعثرين في السداد دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وبحسب بيان اللجنة، تضمنت الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفة نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ونص النظام على إيقاع غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين تمويل الأفراد المتعثرين لسداد مديونياتهم لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، واكدت اللجنة إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من ساما يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.
وكانت الفترة الاخيرة شهدت نشاطا ملحوظا من جانب بعض الممولين والمكاتب، التي تزعم قدرتها على سداد مديونيات المتعثرة من خلال أساليب غير نظامية، وذلك على الرغم من تحذيرات مؤسسة النقد. وتقترب الديون الاستهلاكية للأفراد حاليا من 340 مليار ريال، فيما تبلغ نسبة التعثر في المتوسط 2%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
