وناقشت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية محمد بن عبدالله القرقاوي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.
التويجري: نجاح المجلس يعتمد على العمل بروح الفريق الواحد
وقال التويجري بهذه المناسبة: " سعيدون جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة، فنجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيسي على عملنا معًا بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا، وسنعمل سويًا لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء، وتكفل استدامة وتنفيذ الخطط بما يحقق تكامل استراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات، ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين".
القرقاوي: المجلس يقدم نموذجًا مميزًا للتكامل عالميًا
من جانبه أوضح القرقاوي أنّ "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالميًا، برعاية ودعم غير محدود من قيادة البلدين الشقيقين، لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".
وأضاف القرقاوي: إن حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدمًا إلى الأمام في المجالات كافة. وقال: "مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، ولدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ، ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها".
وتابع القرقاوي يقول: إن التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحملنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصةً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً".
وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة، حيث تم مناقشة كل من:
1- لجان تكاملية تنظّم 26 مجالاً ذات أولوية:
أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها تفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالاً ذات أولوية، وتقيّم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة جميع الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.
وتتضمن اللجان التكاملية :
- لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، من الجانب الإماراتي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان من الجانب السعودي.
- لجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد المزروعي من الجانب الإماراتي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، من الجانب السعودي.
- لجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير تطوير البنية التحتية عبدالله بلحيف النعيمي من الجانب الإماراتي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، من الجانب السعودي.
- لجنة السياحة والإعلام برئاسة وزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر من الجانب الإماراتي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، من الجانب السعودي.
- لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، من الجانب الإماراتي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخمن الجانب السعودي.
- اللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش من الجانب الإماراتي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير من الجانب السعودي.
- اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
2- إضافة أعضاء للجنة من الجانب الإماراتي:
تمت التوصية بقرار ينص على تعيين وزير تطوير البنية التحتية عبدالله بلحيف النعيمي ووزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد المزروعي كأعضاء من الجانب الإماراتي في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
3- الأمن الغذائي لدعم أهداف المجلس:
رفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، بما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين (الزراعية والحيوانية والسمكية)، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.
وتم في هذا الصدد التوصية بتكليف وزيرة دولة بدولة الامارات مريم بنت محمد المهيري، بتطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.
4- الفضاء كقطاع محوري للتعاون ضمن المجلس:
ناقش اللجنة سُبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في الوقت ذاته بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.
وسيتم من خلال التعاون المشترك تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقيات لنقل المعرفة في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.
كما يهدف التعاون كذلك إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة وتشجيعها على العمل في مجالات الفضاء.
كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، والتي تحدد الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، مما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.
مبادرات استراتيجية
كما تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين في العديد من المجالات، والتي جاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية لدعم مسيرة العمل التكاملي، حيث تتضمن حزمة المبادرات:
1 / تفعيل مشروع السوق المشتركة:
تفعيل وتسريع العمل على مشروع السوق المفتوحة بين الدولتين، الذي سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في نفس الوقت على الميزات السوقية لكل دولة، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي من شأنه أن يعزز من قوة اقتصادات الدولتين وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية. وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل عملية التنقل والعمل والعيش وممارسة الأعمال بحرية بين الدولتين، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين على توسيع أعمالهم.
2 / استراتيجية موحدة للأمن الغذائي:
العمل على تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي بين السعودية والإمارات تهدف إلى تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، من خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، وبما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
3 / رؤية مشتركة للسياحة:
تطوير رؤية سياحية مشتركة تُعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، من خلال الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الاقتصاد في الإمارات، وسيتم من خلالها وضع أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة بين البلدين في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف بالقطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية.
4 / مجلس الشباب السعودي الإماراتي:
استعراض مقترح لإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي ليشكل داعمًا مهمًا وأساسيًا في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين الشباب السعودي الإماراتي وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، بما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولًا لجيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء.
5 / اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي:
استعراض إنشاء "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي" بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الاعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة. وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك.
6 / دراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة:
تكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بدراسة الاتفاقية، ورفعها في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الالمقبل، وما تعكسه من نمو للحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين السعودية والإمارات، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في كلا البلدين كالتجارة والسياحة.
7 / استراتيجية الأمن السيبراني:
مناقشة تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة من خلال تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل المبادرة أربعة محاور للتعاون هي:
- مشاركة المعلومات
- التوعية
- تبادل الخبرات
- التعليم والتدريب.
8 / لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالميًا:
تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول حول العالم، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين وذلك للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية في البلدين، وخصوصًا في المحافل والمعارض الدولية.
9 / شراكة في المجال الدبلوماسي:
التوقيع على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الامارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل الشراكة عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارة خارجية البلدين.
في ختام الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى منطقة الدرعية في الرياضة والتي تعتبر عاصمة السعودية الأولى، حيث تم خلال الزيارة الاطلاع على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التاريخية، والتي تجسد مرحلة تاريخية مهمة على مدار تاريخ الدولة السعودية، بالإضافة إلى جولة في حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو.
لجنة تنفيذية
وتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولًا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرًا، من بينهم 6 من الجانب الإماراتي يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل الإماراتي كلاً من:
- سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
- الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
- عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية
- حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم
- الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة
- علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني
- عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء
في حين تضم اللجنة من الجانب السعودي:
- وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح
- وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
- وزير التعليمي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
- وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد بن عقيل الخطيب
- مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش
- نائب وزير الاقتصاد والتخطيط وأمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس فيصل بن فاضل الإبراهيم
يشار إلى أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2016م، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وصولًا لتحقيق رفاهية مجتمع البلدين.
