قال مسؤول فلسطيني رفيع، أمس السبت، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها اليوم الأحد في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها. وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين. وأوضح المسؤول "أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم".
وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة". وأضاف التقرير "إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي أنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس وصل إلى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأحد بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ. ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لعباس قوله إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو شهرين".
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
