الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجهات التي تدعم وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وجعل هذه المنشآت عنصرًا مساهمًا ومحركًا للاقتصاد في الوطن ولها أهداف تسعى لتحقيقها من أهمها الدعم الذي يقدم لهذه المنشآت بمصادر دخل متنوعة وتحفيز البنوك على الاستثمار في المنشآت بما تقدمه من تمويل والمساهمة ببرامجها لجعل هذه المنشآت على تنمية دائمة.
حقيقة الهيئة تستحق كل الشكر والتقدير على الجهود التي تبذلها في دعم الشركات الواعدة وتطوير العلامات التجارية ودعوتها للتوسع في الامتياز، في ظل توفر فرص التدريب والدعم اللوجستي حتى يتم نقل الخبرات للشباب ورواد الأعمال.
ففي حوار قرأته على صفحات صحيفة (المدينة) مع نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين ٩ شعبان يقول عن كيفية مواجهة الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة: «إن المؤشرات تشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المحلي ولابد هنا البحث عن الاستشارة الصحيحة في المجال الذي تحتاجه المنشأة والهيئة تقدم الاستشارات الصحيحة من خلال ٢٠٠ برنامج يستفيد منها ما يقارب ٤٠٠-٦٠٠ شخص أسبوعيًا، ولدى الهيئة برنامج (طموح) يهدف إلى مساعدة المنشآت على زيادة النمو والتوسع والنجاح، وهذا البرنامج يمكن تلخيصه بأنه البرنامج المعد لدعم الشركات الواعدة حتى تنمو في زمن قياسي بتوضيح نقاط الضعف والقوة، والمستهدف خلال ٢٠١٩ دعم ٢٠٠ شركة واعدة ضمن برنامج طموح».
بكل شفافية تحتاج هذه الجهات إلى الإشادة، فمبادراتها وبرامجها ونشاطها في دعم المنشآت ونشر ثقافة العمل الحر وروح وريادة الأعمال والمبادرات والابتكار، وإزالة المعوقات الإدارية وغيرها وإيجاد حاضنات للتقنية وللأعمال وتنظيمها ووضع البرامج والمبادرات حتى يمكن إيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.
والهيئة لديها برنامج لتطوير العلامات التجارية المحلية وتوجهها تطوير ٢٠ علامة تجارية لشركات متوسطة وصغيرة بهدف توفير ٢٠٠ فرصة لرواد الأعمال والباحثين عن الامتياز التجاري والإعلان عن إحدى العلامات الوطنية التي استطاعت منح امتياز تجاري لـ٢٠ فرعاً خارج المملكة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
