ما أفهمه أن السوق الرسمية للأموال سواء المتاجرة بها أو الإقراض لها أوالبيع والشراء بواسطتها تخضع لرقابة وأنظمة الدولة متمثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد لدينا التي هي عبارة عن بنك البنوك أو البنك المركزي كما يسمى في الدول الأخرى.
وبطبيعة الحال السوق الرسمية للأموال ولنأخذ مثلاً الاقراض من البنوك والشركات المالية المصرح لها وأيضاً الودائع فيها تخضع لنسب فائدة مقننة مدروسة تراجعها مؤسسة النقد بناء على أمور كثيرة معقدة لكي يستقر سوق المال ولا يكون هناك زيادة نقد تسبب تضخماً ولا نقصان يسبب انكماشاً والدولة حريصة كل الحرص على تحقيق عدالة في سوق المال خاصة الإقراض والاقتراض وأسعار السلع الأساسية.
وبطبيعة الحال إقراض البنوك للأفراد والشركات والمؤسسات فيه نسبة مخاطرة بسبب الإفلاس والتعثر والعجز والوفاة ولذا ظهر التأمين على القروض وله شروطه واتفاقياته بين البنوك وبين شركات التأمين.
أما أن يظهر علينا من يستغل حاجات الناس وتعثرهم ومنهم من يحاول تجديد اقتراضه من البنك لأنه كما ذكرت في مقال الأسبوع الماضي البنوك تبالغ في عملية تجديد القروض بنسبة الفائدة التي ترفعها عن الاقتراض الجديد.
تظهر شركات وأفراد في البلد الحبيب مسمين أنفسهم شركات إقراض أو تمويل ولا يخضعون لرقابة مؤسسة النقد وتقنين نسبة الفائدة وأتعابهم استغلالاً لظروف وقع فيها أفراد وشركات ومؤسسات ويضطر هؤلاء لركوب الصعب للتخلص منها.. والشركات والأفراد هؤلاء مبالغون بشكل كبير جداً في نسبة فوائدهم وأتعابهم الى حد أن من يضطر للتعامل معهم يمنى بخسائر كبيرة جداً ويتحمل فوق طاقته وهم يحصلون على أوراق مالية من المتعامل ضمانات لهم وأهمها السند لأمر الذي لا تراجع عنه ولا حجة لإبطاله وكذا شيكات وكمبيالات واجبة الدفع.
الحل الوحيد رقابة صارمة على ما يتم وينشأ من مؤسسات وأفراد «وإعلاناتهم في كل مكان وعناوينهم واضحة» وأول تلك الرقابة أن من يريد أن يعمل في كذا عمل أن يحصل على ترخيص يخوله بالعمل في التعاملات المالية تحت اشتراطات وأنظمة مؤسسة النقد، وثانيها عقاب من يعمل بدون ترخيص عقوبة كبيرة رادعة ومحجمة له ولغيره، وثالثها التحقق من سبب إنشاء السندات لأمر والكمبيالات والشيكات بمبالغ كبيرة ونوع التعامل الذي عليه تم إصدارها وأيضاً هناك سوق سوداء لأموال عبر التورق عن طريق سلع وأهمها العقارات والسيارات فلا بد من خضوعها لأنظمة التقسيط وكيفيته والتصريح لها بذلك بما يضمن عدم الاستغلال الفاحش للحاجة في الوقت الحاضر.
وهناك كثير من الحالات التي تعثرت مع البنوك يمكن إيجاد حل لها عن طريق لجان متخصصة في كل مدينة تابعة وتحت إشراف مؤسسة النقد أو تكون قسماً من أقسامها ويشارك فيها مندوبون من البنوك، وما يحل عن طريق شركات وأفراد يعملون بدون نظام ولا رقابة مستغلين الحاجة وتعنت البنوك،
يمكن نفس الحل الذي تقوم به شركات التمويل غير النظامية والمستغلة للحاجة يتم لهم عن طريق البنوك وشركات التمويل المصرح لها وبتكاليف أقل بكثير من هوامير المال الذين يتعاملون بطرق أسوأ وأفحش من الربا.. وقد كتبت عنه وقلت ربا الربا.
*نبدأ إن شاء الله تعالى من هذا المقال بختم كل مقال بشئ عن خصائص الحبيب صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها، ومن ثم نسرد خصائصه التي أعطيت لأمته تكريماً له وفي كل مرة نختم بثلاث خصائص..
أولاً: الخصائص التي انفرد بها الحبيب صلى الله عليه وسلم،
أولها ما حرم عليه دون غيره عليه الصلاة والسلام:
1- أكل الصدقة وأيضاً حرام أكلها على آل بيته صلى الله عليه وسلم
2- إمساك من كرهت نكاحه
3- نزع لامة الحرب.
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
