8 معوقات ترفع البطالة النسائية أبرزها محدودية الفرص

أرجع مختصون زيادة البطالة النسائية الى 35%

إلى 8 معوقات أساسية، من أبرزها قلة فرص العمل وعدم ترحيب القطاع الخاص بالشكل المأمول؛ نتيجة بعض الامتيازات الخاصة بالمرأة، مثل إجازات الحمل والولادة وساعات رعاية الأطفال في اماكن العمل، كما تشمل المعوقات وفقًا للخبراء ضعف الأجور وطول ساعات العمل ومحدودية الفرص في القطاع الحكومي، وعدم توفر وسائل المواصلات العامة وحضانات للأطفال في مواقع العمل، وذلك على الرغم من عشرات القرارات التى اتخذتها وزارة العمل لدعم عمل المرأة.

وقالت اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف: إن تزايد بطالة النساء في السنوات الماضية إلى عاملين رئيسين، هما تفضيل أغلب الباحثات عن العمل للوظيفة الحكومية، حتى لو كان ثمن ذلك الانتظار لسنوات، وعدم وجود بئية عمل ملائمة لخصوصية المرأة في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدةً أحقية وزارة العمل قصر بعض الأنشطة على النساء لإحداث توزان في سوق العمل. ووفقًا لرئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية، المهندس منصور الشتري فإن قصر بعض الأنشطة على المرأة أمر معمول به عالميًّا لتحفيزها للعمل، متوقعًا أن تؤدي الإجراءات الأخيرة للوزارة في هذا الشأن إلى خفض معدل البطالة، لا سيما مع ارتفاع كلفة العمالة الوافدة؛ ما ساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة بين تكلفة العامل السعودي والوافد.

ولفت إلى تفضيل أغلب الباحثات عن العمل للوظيفة الحكومية، حتى لو كان ثمن ذلك الانتظار لسنوات، إضافة إلى عدم وجود بيئة عمل ملائمة للنساء في القطاع الخاص؛ نتيجة الاعتماد شبه الكلي على العنصر الذكوري، ولكنه استدرك بالقول: في الآونة الأخيرة تحمست الكثير من المنشآت لاستقطاب السعوديات وتوفير الأماكن المناسبة لهن وأصبح عمل المراة أمرًا طبيعيًّا. خاصةً مع دعم صندوق الموارد البشرية (هدف) لتسهيل عمل المرأة، من خلال برنامج خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قُرّة» وبرنامج وصول.

نسبة البطالة مرتفعة

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة، فقال: إن نسبة البطالة النسائية بالمملكة تعتبر من الأسوأ عالميًّا بعد وصولها 35 %

، حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة وارتفاع عدد العاطلات إلى ما يزيد على 600 ألف امرأة، وهذه الأرقام تعكس تدني إسهامات المرأة في سوق العمل رغم عشرات القرارات التنظيمية والتشريعية في هذا الشأن.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بنسبة النساء العاملات في سوق العمل، بلغت نحو 5 %، منها 4 % في القطاع الحكومي و1 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 7 ملايين عامل وعاملة، وهي نسبة متدنية، وبعض الإحصاءات تؤكد أن نحو 60 % من قوائم الباحثين عن العمل هم من النساء، وأن 70 % من هذه النسبة يحملن الشهادات الثانوية والجامعية. كما أوضحت الإحصائيات وجود 1,5 مليون طالبة، أعمارهن فوق 15 سنة سيطلبون وظائف خلال الثماني سنوات القادمة، كما أن عدد الخريجات من الجامعات والابتعاث يتجاوز عددهن سنويًّا 72 ألف خريجة ومعظمهن يبحثن عن عمل. ووصلت نسبة النساء إلى 80 % من أعداد المتقدمين لـ«حافز»؛ ما يدل على وجود خلل هيكلي واضح في سوق العمل النسائي، خاصة في القطاع الخاص والذي تميل فيه الكفة إلى العمالة النسائية الأجنبية.