توقع خبراء اقتصاديون أن تحقق الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري فوائض تقدر بـ 25 مليار ريال، مرجعين ذلك إلى 3 عوامل وهي استمرار ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى ضبط الإنفاق.
وأشاروا إلى أن تحقيق الفائض بالميزانية خلال الربع الأول من العام الحالي والذي بلغ 27.8 مليار ريال سيسهم في ارتفاع مكانة المملكة الائتمانية، وتغطية النفقات الجارية، وتحسن مستويات نمو السيولة، وزيادة الإيرادات، تنفيذ برامج الإنفاق.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن تحقيق الفائض بالميزانية والذي بلغ 27.8 مليار ريال يعود إلى زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومي، متوقعًا زيادة الفائض بالميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري من خلال الزيادة الملحوظة في ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية، وضبط المصاريف الحكومية. وأضاف الراشد أن تحقيق الفائض بالميزانية الربعية للمملكة سيسهم في ارتفاع مكانتها الائتمانية، وتغطية النفقات الجارية لها، إضافة إلى توازن التدفقات النقدية لها.
وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، أن الفائض جاء نتيجة 3 عوامل؛ أولها: التحسن الذي شهدته أسعار النفط والتي ارتفعت بنحو ٢٧٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الربع للعام الماضي؛ والارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية، حيث تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات لنفس الربع من عام ٢٠١٤؛ مستفيدة من برامج التوازن المالي؛ التي شملت الرسوم على العمالة غير السعودية، سواء على المرافقين أو على أصحاب العمل، وضريبة القيمة المضافة إلى جانب خفض الدعم على الوقود وأسعار الكهرباء والماء؛ وثالثًا: ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتوقع الشيخ استمرار تحسن الإيرادات وبصفة خاصة النفطية مع ارتفاع أسعار النفط التي قاربت ٧٥ دولارًا للبرميل متجاوزة التقديرات الأولية لمتوسط العام عند ٦٥ دولارًا للبرميل واحتمالات زيادة الإنتاج لتعويض النقص في العرض الناتج عن الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيراني.
وأشار إلى أن التأثير على الاقتصاد يأتي ابتداءً من انخفاض حاجة الحكومة لإصدار سندات أو صكوك لتمويل العجز المالي؛ مما يعني تحسن مستويات نمو السيولة في النظام النقدي وبالتالي محدودية منافسة الدولة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك، إضافة إلى ذلك تحسن الإيرادات مما يمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامج الإنفاق سواء الجاري أو الرأسمالي أو برامج تحقيق رؤية ٢٠٣٠.
وقال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن، إن تحقيق الفائض بالميزانية الربعية يعود إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط خلال الفترات السابقة، والترشيد في الإنفاق الحكومي، وتوقع مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق زيادة الفائض بالميزانية خلال الربع الثاني، خاصة أن الاقتصاد السعودي جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال رئيس القسم الاقتصادي بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن تحقيق الفائض يأتي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، متوقعًا ارتفاع الفائض خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 25 مليار ريال، وذلك بسبب زيادة النمو في الإيرادات غير النفطية.
وأشار باعجاجة إلى أن الفائض بالميزانية سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي من خلال تحقيق رؤية 2030، وزيادة الإنفاقات في المشروعات التنموية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
