أسباب الشكوى
وتتخلص وقائع الدعوى وفقًا لحديث الموظف «المتظلم» عبدالعزيز محمد نور لـ»المدينة» أنه بدأ العمل بمهنة فني تشغيل وصيانة، ونتيجة لتجاوزات ومخالفات ارتكبت من قبل مديري الأقسام، أبلغ على الفور مسؤولي إدارته، وحين لم يجد نتيجة سوى المضايقات تمهيدًا لفصله أبلغ هيئة مكافحة الفساد نزاهة. مطالبًا بإلغاء قرار الفصل التعسفي والتعويض عما لحق به من أضرار مختلفة نتيجة ذلك.
وأكمل «أثناء انخراطي بالعمل اجتهدت وانجزت عملي في سيارة «صهريج» إلا أنه فوجئت بصدور فاتورة من ورشة خارجية وقامت الهيئة بدفعها.. الأمر الذي كان محل اعتراضي ونقطة بداية الخلاف خاصة وأنا الذي قمت بإصلاحها لا غيري، ليس هذا فقط بل قامت الهيئة بتشغيل عمالة أجنبية مخالفة لنظام العمل والإقامة «وعامل بدون إقامة نظامية» كما أن رئيس الورشة يمنح نفسه مهمتين في وقت واحد «ساعات خارج دوام وانتداب معًا» وعند إبلاغي عن ذلك أحالني للتحقيق حيث تم نقلي بشكل مخالف في عمل لا يمت للتخصص المعيَّن عليه بصلة ورفع شكوى كيدية ضدي حتى يتسنى لهم فصلي من رؤساء الأقسام.
ومع ما ذكرت قام رئيس القسم بالاعتداء علي بالضرب والشتم والتلفظ بكلمات «عنصرية»، وبالرغم من الشكوى المرفوعة حاليًا وهي محل التحقيق في النيابة العامة تجاوز صلاحياته وقيمني بتقييم غير مرضٍ «مع العلم بوجود خلاف وشكاوى» كما أنه ليس الرئيس المباشر والذي هو المخول نظامًا بذلك
كما قام باصطناع نموذج تقييم مزور وإعداد خطابات بشهود على ذلك، لذا توجهت لرئيس هيئة المساحة الجيولوجية بخطاب وطلبت الإذن بالسماح لي بشكوى ضد الإدارة لنزاهة ووافق شفهيًا وذهبت وأنا على رأس العمل وأبلغتهم عن كامل المخالفات بعدها فصلت من عملي وفق «الفترة التجريبية»
وأضاف: «بعد صدور الحكم بإلغاء قرار الفصل تقدمت خطيًا لمدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية مرفقًا الحكم، مشيرًا إلى خطاب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المتضمَّن التريث حتى صدور قرار في القضية لدى الهيئة الابتدائية.. إلا إنه لم يتخذ الإجراء اللازم حتى تاريخه.
نص الحكم
أوضح نص الحكم ما يلي إنه بالتدقيق في أوراق الدعوى ثبتت العلاقة العمالية بين الطرفين وأن المدعي «المتظلم» راعى في دعواه الإجراءات والقواعد المنصوص عليها نظامًا.. ففي حيث المطالبة بإلغاء قرارالفصل وإعادته للعمل وحيث إن القرار الإداري الصادر من هيئة المساحة الجيولوجية تضمَّن تعيين المدعي على وظيفة فني تشغيل وصيانة ويكون تحت التجربة لمد « 180» يومًا ولما أن المادة 53 من نظام العمل نصت على ألا تزيد مدة التجربة عن «90» يومًا ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد عن 180 يومًا ولما أن قرار هيئة المساحة جاء مخالفًا لنظام العمل بحيث جعل التجربة ابتداء من 180 يومًا وهو ما يجعل قرارها في انهاء علاقتها بالعامل تم بسبب غير مشروع، ولما ورد في تقرير الأخصائي القانوني بهيئة المساحة الجيولوجية المتضمِّن أيضًا عدم مشروعية القرار الإداري القاضي بعدم مشروعية طي القيد، ولما ورد في خطاب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الموجه للمدعي والمتضمِّن ما نصه «وبعد الاطلاع على التظلم المشار إليه ومراجعته ودراسة حيثياته خلصت الهيئة إلى عدم مشروعية قرار إنهاء خدماتكم من العمل بالهيئة». واستند الحكم وفقًا لما سبق على عدم مشروعية قرار الفصل وإلزام هيئة المساحة الجيولوجية بإعادة الموظف وصرف مستحاقة المالية كاملة خلال فترة الانقطاع.
ماذا قال المحامون؟
أكد المحامي عبدالكريم القاضي أكد أن إلزام التنفيذ واجب وفق توجيه سامٍ بهذا الخصوص حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بتنفيذ أحكام القضاء الإداري عبر إمارات المناطق. كما أصدر وزير العدل تعميمًا إداريًا على كافة الجهات التابعة للوزارة برقم 13/ت/3845 وتاريخ 1431 هـ يقضي باعتماد عدم الحجز على الأموال العامة وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها.
في مرحلة الاستئناف
المدينة تواصلت مع متحدث الهيئة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي وعدم تمكين الموظف من العودة إلى عمله. وطلبنا منه إيضاح حقيقة ما يدعيه الموظف لكنه اكتفى بقوله الموضوع لا زال في مرحلة الاستئناف.
قرار هيئة المساحة جاء مخالفًا لنظام العمل بحيث جعل تجربة العامل تبدأ بـ 180 يوماً.
نقاط في الحكم
- تقرير الأخصائي القانوني بالجيولوجية يؤكد عدم مشروعية قرار طي القيد.
- خطاب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية يؤكد عدم مشروعية قرار الفصل.
