العسكري السوداني يرفض "أغلبية مدنية" بالمجلس السيادي

قال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (السبت)، إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرًا ذلك الأمر "خطًا أحمر". ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية عن الفريق صلاح عبدالخالق، قوله إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساوٍ للمدنيين والعسكريين، لكنه لن بقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقًا على مطالب قوى الحرية والتغيير.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود التي تضمَّنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوًا.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس (الجمعة)، إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح أمجد فريد الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي، أن هناك بوادر إيجابية من المجلس العسكري الانتقالي، وقد كان رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابيًا، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا".

وشدد فريد على الاستمرار في مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين.

وحول الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، أشار فريد إلى أن كتلة تحالف قوى الحرية والتغيير واحدة ولهم مواقف تفاوضية واضحة، وطرحت إعلانًا دستوريًا واضحًا وتملك طرقًا للحل، مبيِّنًا أن الخلافات بين مكوناتها أمر طبيعي نتيجة للرؤى والأفكار.