اجتمع المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس لدارسة الوثيقة الدستورية من قوى الحرية والتغيير والمقترح المقدم حول مجلسين (سيادي) و(أمن وطني)، وأفادت مصادر عسكرية أن المجلس العسكري سيُسلم ردًا مكتوبًا لقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة، وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري الانتقالي، قالت: إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية، ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوًا، وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير الجمعة: إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة، وكان عضو بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان قد قال في وقت سابق: إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرًا ذلك الأمر «خطًا أحمر»، ونقلت صحيفة «الصيحة» أمس عن الفريق صلاح عبدالخالق، قوله: إن المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساوٍ للمدنيين والعسكريين، لكنه لن بقبل بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، تعليقًا على مطالب قوى الحرية والتغيير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
