* الأربعة الأيام الماضية شهدت (3 حالات تحرش) بدأت بمحاولة شاب التعرض لإحدى الفتيات في سيارتها بالخبر، والثانية كانت في إحدى البقالات بالدمام، أما الثالثة فكانت يوم السبت الماضي في تبوك؛ طبعاً هذا ما رصدته الكاميرات، ومواقع التواصل!
* وهنا نشكر النيابة العامة على سرعة تفاعلها مع الأحداث، وضبطها لأولئك المتحرشين، الذين تخلوا عن أخلاق دينهم، وقيم مجتمعهم، ولم يحترموا حتى حُرْمَة وروحانية شهر الخير رمضان، ومع إيماننا بالأنظمة والعقوبات التي تحكم «التَّحَرّش» وتحاول الحَدَّ منه، إلا أن التحولات التي تحدث في مجتمعنا، والبرامج التي تساهم في تمكين المرأة، والتوسع في توظيفها، وبالتالي خروجها للعمل، وقضاء حوائجها بنفسها وبمركبتها، تنادي بتغليظ عقوبة التحرش، التي أرى منها إضافة للسِّجن التشهير بالمتحرشين، ونشر صورهم في وسائل الإعلام وفي الأماكن العامة؛ فصدقوني ذلك الإجراء سيكون صارماً في مواجهة ذلك الداء، وعبرة لكل مَن تُسَوِّل له نفسه والشيطان تجاوز حدوده في تعامله مع النساء.
* ثم إني أثمن جداً لرواد ومتابعي مواقع التواصل عندنا، ولاسيما «تويتر» حرصهم على إيصال حالات التحرش للجهات الأمنية المسؤولة، من خلال إبرازها وتداول هاشتقات حولها، تصل أحياناً للتِّرِنْد العالمي، ولكن أعتقد أن تلك الممارسة -حسنة النوايا- قد تُسيء لسمعة وطننا وصورة مجتمعنا لدى العالم الخارجي؛ في ظل وجود قنوات مرئية ومسموعة وأصوات وأقلام لا هَمَّ لها إلا استغلال مثل تلك الحالات الفردية وتعميمها وإبرازها والنفخ فيها لتشويه كل ما هو سعودي!.
* أخيراً نقدر أبداً المرأة السعودية والتزامها بدينها، والأخلاق الحميدة في تعاملاتها ومظهرها، فهي دائماً ملكة وتاج على الرؤوس، ولكن هذه دعوة لفئة قليلة جداً من الفتيات للابتعاد عن كلِّ ما من شأنه أن يُجرئ عليهن بعض الطائشين والمتهورين، فالاحتياط واجب، وإنْ كان هذا لا يمكن أن يكون مبرراً لتعدي أولئك على حقوقهنّ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
