تتجه الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد لضمان الحصول على قروض وهبات بالمليارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها لها شرط إقدامها على جملة إصلاحات بينها خفض العجز، في ضوء تردي الوضع الاقتصادي وتراكم الدين. ويثير مشروع الموازنة قلقا بين المواطنين الذين يعانون من ضيق معيشي متزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام الى تنفيذ اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أكثر من أسبوعين رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم، في إطار سعي الحكومة لتخفيض الإنفاق العام. وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وتعقد الحكومة جلسات متتالية لإقرار موازنة قال رئيس الحكومة سعد الحريري إنها ستكون «الأكثر تقشفاً» في تاريخ البلاد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
