وزارة الصحة تغطي مساحات كبرى من هذا البلد المترامي الأطراف، والذي تزيد مساحته عن مليوني كيلومتر مربع، وتنتشر مستشفياتها، ومستوصفاتها، ومراكزها الصحية في المدن، والمحافظات، والمراكز، والقرى المتناثرة هنا وهناك.
تحاول الوزارة جاهدة في تقديم أفضل ما لديها من خدمات تجاه زوار مرافقها الصحية، وتقديم الرعاية الصحية المجانية لكل من يطلب العلاج من المواطنين والوافدين لهذا البلد المعطاء، وتسعى جاهدة لتقديم خدماتها الصحية لكل من ينشد العلاج، أو يطلب المساعدة الطبية نظرًا لكثرة الأمراض، وتنوع الحالات المرضية، بحيث أصبح المريض المعتّل يبحث عن العلاج والطبيب المناسب لحالته في أي مكان متنقلا بين المستشفيات العامة والخاصة.
المستشفيات الخاصة تغطي جزءًا من مهام وزارة الصحة، حيث تقدم خدمات مدفوعة القيمة، ورعاية صحية ذات كلفة عالية لا يقدر عليها السواد الأعظم من الناس خاصة رقيقي الحال من الفقراء ومتوسطي الدخل من الأفراد، حيث أصبحت تسعيرة كشف الطبيب الاستشاري تتراوح ما بين (600 و1000 ريال) للزيارة الواحدة، وهي تكلفة لا يقدر عليها إلا ميسورو الحال وأصحاب رؤوس الأموال وهم يمثلون شريحة محدودة لا تمثل الجزء الأكبر من الباحثين عن العلاج.
إن جهود الوزارة دؤوبة في تقديم خدمات مقبولة لطالبي العلاج في مستشفياتها إلا أن هناك بعض القصور الذي قد يعتريها كأي مؤسسة خدمية تقدم خدمات مجانية لروادها ولعل من أبرز أوجه القصور: النقص الحاد في أطباء الطوارئ من السعوديين، حيث تعج جنبات أقسام الطوارئ بالمستشفيات الكبرى بأعداد كبيرة من المرضى في داخل غرف الطوارئ، أو خارجها، وبعضها ملقى في الممرات من شدة الزحام، ولا يأتي دور المريض للكشف إلا بعد مرور عدة ساعات (قد تصل إلى 8 ساعات) من الانتظار الممل، الممزوج بأنين المرضى من شدة الألم، وقد يفقد الإنسان حياته لطول فترة الانتظار؛ وتعطل بعض الأجهزة الطبية بالمستشفيات مثل: أجهزة الأشعة، والتحاليل، والحاسوب، وغيرها لعدم تغطية جوانب النقص بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة لسد هذا الاحتياج علما بأن معظم الأجهزة حديثة، ولكن ينقصها تدريب العاملين عليها بأمور التشغيل، ولذا يجب أن تُلزم الوزارة الشركات المسوقة لهذه الأجهزة بتدريب فرق وطنية عن كيفية تشغيلها وصيانتها، والحفاظ عليها من التلف، لأنها مشتراة بأموال تقدر بمئات الملايين من الريالات؛ والحد من استقدام، أو التعاقد مع أطباء غير مؤهلين طبيًا، أو من أصحاب الشهادات المضروبة، أو الممارسين الصحيين المدعين للطب والوقوف ضدهم بكل حزم وصرامة، والتأكيد على هيئة التخصصات الطبية بعدم إجازة أي طبيب ولو (عاما) للعمل في الوزارة، أو مستشفياتها، ومراكزها الصحية، أو حتى في مستشفيات ومستوصفات القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة هيئة التخصصات الطبية التي نأمل أن يكون معظم كوادرها المعدة للاختبارات والمقابلات الشخصية من قبل أطباء استشاريين سعوديين مشهود لهم بالكفاءة، والخبرة، والحرص على سلامة وصحة الإنسان في بلادنا.
نشكر وزارة الصحة على جهودها المبذولة في خدمة جمع المرضى القاصدين لمستشفياتها، كما نأمل أن تستثمر هذه الوزارة المبالغ المالية الهائلة التي تدفع لها لمعالجة أمور جوهرية تعزز من أداء هذه المستشفيات لأنها جزء من العلاج، وتسهم بشكل فاعل في مساعدة الطبيب في وصف الدواء المناسب للحالة المرضية، كما نأمل من الوزارة في الأخذ بالتوجيه السامي الكريم في توظيف أبنائنا وبناتنا خريجات كليات الطب من جامعات المملكة، وهم كثر ولله الحمد، وإعطائهم الفرصة للمشاركة في هذا الجانب الإنساني العظيم، وهم أولى من غيرهم، وأكثر إسهامًا في دفع حركة تنمية الرعايا الصحية في بلادنا.. وقد قالوا قديمًا: لا تصلح دار إلا بأهلها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
