حددت الأنظمة ست لوائح لتنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي: إدارة إجراءات التحكيم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، مع وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم، وتقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم، ونشر ثقافته، ودعم الأنشطة البحثية والمشاركة في تمثيل المملكة في المجال محليًا ودوليًا.
ونشرت أمس لوائح وأنظمة تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي، ووفقًا للائحة يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
ويتولى المركز السعودي للتحكيم التجاري الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
