لجنة الشورى لـ«الإسكان»: لماذا يرفض مواطنون استلام المنتجات؟

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ»المدنية» أن لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس وضعت توصياتها النهائية على تقرير وزارة الإسكان للتصويت عليها غدًا الاثنين حيث تمسكت اللجنة بثلاث توصيات طالبت فيها الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعليًا للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، وأكدت اللجنة على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، داعية إلى بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات.

وطالبت اللجنة في توصياتها توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها مطالبة الإسكان بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحًا فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.

وقد اعتبرت اللجنة تحول الوزارة من ممول ومطور ومنفذ إلى منظم وداعم لنشاط الإسكان «حاضن» توجهًا محمودًا ومن آثاره زيادة عدد المنتجات التي تعرضها وسرعة تسليمها، وأكدت أن ذلك يتطلب من الوزارة رقابة ومتابعة ناجعة لضمان جودة هذه المنتجات، وتقديمها للمواطن بنفس المواصفات والتسهيلات وفي الوقت المحدد، ونجاح التوجه الجديد للوزارة وأخذًا في الاعتبار ضعف وتواضع قطاع التطوير العقاري في المملكة وما يقدمه من منتجات عقارية متواضعة في العدد والجودة، حيث كانت الوزارة تقدم قروضًا من دون فوائد، وتنفذ مشروعات بجودة.

وطالبت اللجنة الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحًا فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة والمواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً بما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة.

​من توصيات اللجنة

• توضيح عدد المنتجات المسلمة فعليا ضمن برنامج «سكني»

• معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات

• تحديد العقبات التي تحول دون استلامها وبيان المعالجة