اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على أن يستأنفا مساء التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد. وكانت المفاوضات قد استؤنفت مساء الأحد وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إنه تم الاتفاق على تثبيت النقاط التي تم التوصل إليها سابقًا والبناء عليها.
وأشار كباشي إلى أن كلا الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في الأحداث التي تعرض لها المعتصمون في وقت سابق. كما أكد أنه «تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء (الاثنين) آملين الوصول إلى اتفاق نهائي». وكانت قوى الحرية والتغيير قد قالت، الأحد، إن المفاوضات ستتركز على «القضايا العالقة في ما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته»، مؤكدة تمسكها «بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».
إلى ذلك، خاطبت النيابة العامة في السودان المجلس العسكري الانتقالي باستدعاء مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله «قوش» بتهمة قتل «متظاهرين سودانيين»، خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت مصادر من النيابة إنه لا علم لها بسفر «قوش» إلى الخارج وذلك بعد تردد أنباء عن رحلة خارجية يقوم بها حالياً إلى واشنطن ومصر والإمارات.
وأكدت أن بعض التحريات التي تمت حول قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، تتطلب مثوله أمام النيابة العامة والرد على التهم والاستفسارات.
سياسياً، قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان أمس الاثنين إن الخلاف بين «تحالف قوى الحرية والتغيير» والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بإدارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.
واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء أمس الاثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال «بقيادة المدنيين فعليا».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
