عدت من بريطانيا عام 1980م بعد حصولي على بكالوريوس الطب البشري من جامعة لندن ودبلوم للطب البشري من الكلية الملكية البريطانية وختمتها بالزمالة للطب الباطني من الكلية الملكية البريطانية، وبعد أن أتممت الامتياز في وزارة الصحة البريطانية عملت فيها عشر سنوات من طبيب مقيم إلى استشاري أمراض باطنية، وقد وثّقت جميع شهاداتي العلمية والعملية بتصديقها من سفارتنا في لندن.
كنت محتاراً أين أعمل: في القطاع الخاص أم أفتح عيادة خاصة أم أتعاقد مع وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحرس الوطني؟. وبعد الاستخارة قررت فتح عيادة خاصة.. وبدأت أستقبل مرضاي في عيادتي الخاصة.. وكان آنذاك وزير الصحة معالي الدكتور حسين الجزائري.. وبعد مشقة طويلة من الإجراءات حصلت على رخصة فتح العيادة وتحديد كشفيتي من قبل الوزارة وكانت خمسين ريالاً فقط.. قبلت وعملت حسب النظام.
أكتب عن هذا من منطلق قراءتي لمقال الكاتب عبده خال في جريدة عكاظ الصادرة ليوم الاثنين 15 رمضان 1440هـ، المقال لفت انتباهي من عنوانه «ليس للصحة بديل».. وفقًا لما جاء نصًا في مقال عبده خال: «لب هذه المقالة ما يحدث في المستشفيات الخاصة من جنون غير منطقي حتى أن بعضها رفع قيمة الكشف من 700 إلى 900 ريال».. انتهى النص.
بعد أن عملت في وزارة الدفاع لمدة 17 سنة ثم عملت في وزارة الصحة لمدة أربع سنوات انضممت لمستشفى خاص وكانت كشفيتي آنذاك 200 ريال كاستشاري أمراض باطنية ومرض السكري.
فهل اليوم أصبحت مهنة الطب في القطاع الخاص تستغل ضعف المريض وتفرض عليه ما يزيد في الوارد والربح؟.. أين لائحة مزاولة مهنة الطب الخاص؟..
أذكر أن أول لائحة لممارسة مهنة الطب الخاص كانت بتوقيع معالي الشيخ جميل الحجيلان وزير الصحة آنذاك -يرحمه الله- وذلك كان في عام 1392هـ. هل تعلم أخي القارئ أن في تلك اللائحة كان هناك بند يمنع الطبيب الخاص من إضاءة لوحة العيادة وأن لافتة الطبيب في البند (د) المادة رقم (1) جاء نصها: «يشترط أن لا تزيد أطوال اللافتة عن 120 سم طولاً و80 سم عرضا».. واليوم لافتات القطاعات الخاصة بحجم المبنى.. كما هناك في نقابة الأطباء في بريطانيا نظام ينص على عدم السماح للطبيب من الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مستشفاه.. نعم هكذا هي مهنة الطب لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
وقد قال لقمان الحكيم: لا مال مثل الصحة، فهل يصح استغلالها عند غيابها يا وزارة الصحة؟ في اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1019377 في 28/5/1439هـ المادة السابعة يوجد تحديد لأسعار الخدمات الصحية للقطاع الخاص المعتمدة من قبل الوزارة، فكيف يحدث هذا على مرأى ومسمع وزارة الصحة؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
